دافعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على قرار فدرالية اليسار المشاركة في انتخابات 7 أكتوبر المقبل، على الرغم من مقاطعتها التصويت على دستور 2011، وانتخابات 25 نونبر التي تلته. وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد "إن حزبها كان دوما يشارك من داخل المؤسسات، وضد سياسة المقعد الفارغ، وإن خيار المقاطعة جاء استجابة لحراك الشارع، الذي انطلق في 20 فبراير 2011 مطالبا بالحرية والكرامة، ورفع سقف المطالب السياسية". وأضافت منيب، التي كانت تتحدث، مساء الأربعاء، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا "إن حزبها اعتبر 20 فبراير فرصة للمغرب، قبل أن يفاجؤوا بدستور غير ديمقراطي"، "وعلى الرغم من ذلك لم نكن نريد الذهاب في خيار المقاطعة، وهذا ما دافع عنه المناضل بن سعيد أيت إيدر، إلا أن عدم الاستجابة لمطالبنا، التي حددناها في مذكرة مطلبية آنذاك رجح المقاطعة". وحول الأسباب، التي جعلت حزبها يقرر العودة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية، قالت منيب "قررنا المشاركة لأن الوضع أصبح أسوأ، والاستبداد رجع بقوة، لذلك لا يمكن أن لا نشارك، خصوصا أن المغاربة أصبحوا مخيرين بين مطرقة المخزن وسندان مستغلي الدين". "نريد أن نقول للمغاربة إن هناك بديلا آخر يمكن أن تختاروه، بديل يحترم الدين، ويضعه فوق رأسه، لكنه يرفض استغلاله لأغراض سياسية، بديل يريد التأسيس لثورة ثقافية تنويرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية"، تقول منيب، قبل أن تتهم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، باستغلال الدين، وتفقير الشعب، والتخلي عن صلاحياته للملك. إلى ذلك، قالت نبيلة منيب "إن جوهر الكوطا النسائية ليس ريعا، بل تمييز إيجابي، لكن المشكلة في طريقة تطبيقها من طرف الأحزاب السياسية، حيث يطغى منطق الولاء والقرب من الزعماء على منطق النضال والكفاءة"، مضيفة أن رفاقها في فدرالية اليسار هم الذين أقنعوها بالترشح على رأس اللائحة النسائية، وأنها لم تكن تسعى إلى ذلك". وأضافت منيب "ترشحي يظل نضاليا، فقد لا نصل إلى البرلمان بسبب الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية من التدخلات، وطغيان المال"، إلا أنها عادت لتؤكد مرة أخرى أن فدرالية اليسار ستغطي جميع الدوائر الانتخابية، ومن المرتقب أن تتجاوز عتبة 3 في المائة وتشكل فريقا في مجلس النواب.
