ما مصير المتورطين في "اختلالات" مكتب التسويق والتصدير؟

بعد سنوات من اثارة ضجة بشان الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، والتي وثقها تقرير المفتشية العامة للمالية وتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، سنة 2010، يروج ان محكمة جرائم الاموال بالدارالبيضاء، حركت هذا الملف وباشرت مسطرة متابعة المتورطين في هذه الاختلالات، بما فيهم المدير السابق، عبد العزيز الفلاحي.
جريدة الصباح، كانت سباقة الى اعلان خبر اعتقال الفلاحي، بعدما أنهى قاضي التحقيق بحثه في هذا الملف، لكن لا يعرف هل سيجر هذا الملف متهمين اخرين.
وكان تقرير المفتشية العامة للمالية وتقرير أخر للجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية، قد وقفا على ضياع ملايير من اموال المكتب الذي انشأ في عهد الحسن الثاني لتشجيع الفلاحين الكبار على تصدير منتجاتهم الى الخارج، حيث كان يمنح لهم تسهيلات مالية كبيرة دون ان يتم استرجاع الكثير من المبالغ منها، كما سجل التقرير عمليات تفويت لعدد من عقارات المكتب باثمنة زهيدة.
ويذكر، انه منذ اقالة المدير السابق وتعيين نجيب ميكو، مديرا جديدا، تم تغيير سياسة المكتب في اتجاه دعم تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي، بدل دعم الفلاحين الكبار، لكن عدم تغيير قانون المكتب شكل عائقا امام انطلاق نحو افق جديد.