بداية من الدورة القادمة لمجلس المستشارين

لجنة البحث والتقصي تشرع في مطاردة أشباح الماضي بمكتب التسويق والتصدير
أوضحت مصادر بمجلس المستشارين أن تشكيل لجنة برلمانية للبحث والتقصي في ما وصل إليه مكتب التسويق والتصدير من حالة متردية بات مسألة وقت فقط، ومن غير المستبعد أن تشرع في القيام بمهامها، مع بداية الدورة القادمة، بعد استكمال المساطر القانونية، سواء المتعلقة بالضوء الأخضر الذي سيحصل عليه محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين من الوزير الأول، أو المرتبطة بتحديد مكونات اللجنة وبرنامج عملها.
وقال مصادر بمجلس المستشارين لبيان اليوم إن التقارير التي أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، كانت موضوع قراءات مستفيضة، تم خلالها الوقوف على العديد من الاختلالات والخروقات التي مست ممتلكات المكتب ونالت من وضعيته المالية، ولا تنتظر الغرفة الثانية، وهي في نهاية دورتها الحالية، سوى توقيع طلبها من طرف الوزارة الأولى، وبالتالي فالشروع في البحث والتقصي لن يتم إلا مع انطلاق الدورة القادمة.
وينتظر من أشغال اللجنة النيابية للبحث والتقصي، حسب تصريح أدلى به امحمد كريمين عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين لبيان اليوم، التحضير ل «مرحلة انتقالية سيعيشها مكتب التسويق والتصدير في غضون الأسابيع القادمة يتم خلالها المضي قدما نحو التخلص من شوائبه، عبر مطاردة أشباح الماضي، ووضع إطار جديد لنشاطه المستقبلي».
وفي انتظار ذلك، يضيف امحمد كريمين، يجب انتظار مصادقة الوزير الأول على الطلب الذي وقعه 157 مستشارا لتشكيل اللجنة، كإجراء ضروري، قبل البحث والتقصي فيما تحقق على مستوى إعادة الهيكلة التي دعت إلى بلورتها لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول قبل حلول المدير الجديد لمكتب التسويق والتصدير.
بهذا الخصوص قال عبد اللطيف أوعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين لبيان اليوم إن الركود الذي يشهده مكتب التسويق والتصدير، منذ سنوات طويلة، خاصة بعد تحرير الصادرات، يفرض اليوم على ممثلي الأمة مساءلة هذه المؤسسة العمومية عن أسباب موتها الكلينيكي، وعن مرد معاناتها من تداعيات الاختلالات والخروقات التي شابت تسييرها في السابق بعد أن كانت تلعب دورا كبيرا في إنعاش الصادرات الفلاحية المغربية.
وأوضح عبد اللطيف أوعمو، الذي أشار إلى أن مسطرة تشكيل اللجنة لازالت في بداياتها، أن مكتب التسويق والتصدير بحاجة ماسة إلى البحث عن الأسباب التي جعلته يتوارى إلى الظل، وأفشلت كل محاولة لبعثه من جديد من خلال تدبير ملفات الماضي والتمسك باسترداد حقوقه والوقوف على الهدر المالي الذي نجم عن بيع بعض ممتلكاته، وعرض الحصيلة الحقيقية له بعد تحويله إلى شركة مجهولة الاسم تحتفظ فيها الدولة بحصة الأغلبية في حال فتح رأسمالها في المستقبل، على أن تتولى هاته المؤسسة تصدير الإنتاج الفلاحي الذي يوفره المستغلون الصغار والمتوسطون، وتلعب دور المجمع، خاصة في المناطق التي مازالت لم تطلها عمليات التجميع الجارية في إطار المخطط الأخضر.
وسيكون من المفروض على اللجنة البرلمانية للبحث والتقصي، بعد تشكيلها، مساءلة اللجنة الوزارية، المشكلة من الوزير الأول ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية، والوقوف على حصيلة متابعتها للملف، مع العلم أنها لم تعقد اجتماعا واحدا منذ إنشائها.
وهو ما يؤكده نجيب ميكو المدير العام لمكتب التسويق والتصدير، والذي أوضح في حديث لبيان اليوم، أن هذه اللجنة، التي طالبت بتصفية بعض الممتلكات التي لا حاجة للمكتب بها، وألحت على وضع استراتيجية جديدة تعكس التوجه الذي يميل لمواكبة الفلاحين الصغار، لم تلتئم كي تقول كلمتها في ما أنجز أو لم ينجز، علما أن اجتماعا كهذا كان سيعتبر حاسما في تحديد مستقبل المكتب.
فالملف يظل شائكا، يضيف نجيب ميكو، وقد «حاولنا تدبيره بوضع مخططات عمل كان من المفروض أن تستكمل بعقد برنامج يوقع مع السلطات العمومية، من أجل تحديد رؤية واضحة تمكن من إيجاد الحلول الملائمة، وإعادة بعث مكتب التسويق والتصدير، بعد فترة الفراغ الطويلة التي مر منها، وتمكينه من الوسائل المالية التي تخول له أن يصبح مرة أخرى لاعبا أساسيا في تنمية الصادرات الفلاحية المغربية».