الAMDH وعاء للأفكار المتطرفة وزعزعة الاستقرار

إلى متى ستستمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في لعب دور الضحية؟ لماذا تصر على أن سلطات الداخلية تمنعها؟ لماذا لا يقف المجتمع المدني لمساءلتها؟ هل أنشطتها منسجمة مع أهدافها المعلنة؟ كيف زاغت الجمعية عن فلسفة الدفاع عن حقوق الإنسان؟ أي أجندة تخدم؟ ما هي ارتباطاتها الخارجية؟ كيف تحولت من جمعية للدفاع عن الإنسان إلى نادي سياسي ينخرط فيه من لم يجد مكانا يمارس فيه شذوذه السياسي؟ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذهبت بعيدا في الارتباط بالخارج، نظير التمويلات التي تتلقاها بشكل سخي من جهات عديدة، هدفها ضرب استقرار المغرب ووحدته السياسية والدينية والاجتماعية. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان حادت عن أهدافها، التي تقرها القوانين، وأصبحت وعاء تعبر فيه عن وجهة نظر سياسية تتبناها المكونات المشكلة لها، وخصوصا حزب النهج الديمقراطي وريث منظمة إلى الأمام، الذي قرأ رسالة لمحمد عبد العزيز، الانفصالي الذي ساهم في قتل المغاربة، وذلك ضدا على دماء شهداء وحدة التراب الوطني وضدا على الأرامل والثكالى ومعطوبي الحرب. وهدف هذه المكونات السياسية هو خلق بؤر توتر داخل المجتمع المغربي، الذي يعيش في طمأنينة وسلام. ومن غير المفهوم أن نرى هذه الشراسة التي تعلنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خصوصا وأن المغرب مقارنة بالدول العربية، أنجز مهمات نادرة في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك منذ سنة 1994 حيث عزز القوانين الضامنة للحريات، كما جعل حقوق الإنسان مسألة دستورية ووضع لها العديد من المؤسسات المانعة لها من الانتهاك، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أنب المسؤولين في أكثر من مناسبة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووسيط المملكة، وغيرها من المؤسسات ناهيك عن حزمة من الإجراءات والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن موقع الشراسة تنعق مع كل ناعق، ولما يتبين لها الحق تضع رأسها في التراب مثل النعامة، ودليلنا في ذلك الادعاءات التي صدرت عن مجموعة من أعضاء الجمعية التي مفادها تعرضهم للاختطاف والتعذيب، فتقوم الجمعية بحملة واسعة النطاق وتصدر البيانات الرسمية وتراسل الجهات المعنية وتراسل المنظمات الدولية، وتنظم الوقفات الاحتجاجية، لكن لما يعلن أحد أعضائها أن ما تم تداوله ليس صحيحا وأنه لم يتعرض للتعذيب، تسكت الجمعية. "تضربها بسلتة" كما يقول المغاربة. وهذه من قلة الذوق الحضاري، ومن انعدام الالتزام الأخلاقي أمام الرأي العام، فالجمعية لا ترى في باقي المواطنين سوى كائنات غير مؤهلة لمعرفة الحقيقة، ولو كانت تحترم المجتمع لقامت بالاعتذار عما صدر عنها وصححت أخطاءها، ولكن التراجع لا يخدم صبيب التمويلات. وعندما نقول إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخدم أجندات أجنبية، فإن هذا ليس ادعاء ولكنه الحقيقة الثابتة، فالجمعية تسعى إلى أن تجعل من المغرب بلدا ضعيفا، وذلك من خلال دعم ومناصرة بوليساريو الداخل. ومما يدل على أن أهداف الجمعية ليست حقوقية ولكنها سياسية ارتزاقية هو أنها لا تولي أي اعتبار للمحتجزين بمخيمات تندوف كما لا تولي اعتبارا للمطرودين من الجزائر لأن هذه الأخيرة تتوفر على آبار البترول وتعطي بسخاء ولا تهتم بالكثير من القضايا، بل لم تدن عصابة مخيم كديم إزيك التي عاثت فسادا وذبحت 11 عنصرا من القوات العمومية. وينبغي التأكيد في الأخير على أن الدولة المغربية لم تقم في أي زمن بعرقلة عمل الجمعيات الحقوقية، بل دعمتها لأنها تريد لثقافة حقوق الإنسان الانتشار، غير أن الجمعية حادت عن أهدافها، وتستغل الدورات التدريبية للأطفال والكبار من أجل بث أفكار زعزعة الاستقرار. لأجلذلك ترتفع أصوات من المجتمع المدني مطالبة بمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الوجود القانوني، لأنه من غير المقبول في كل بلاد العالم أن يتم السماح لكل من يريد زعزعة الاستقرار بالعمل القانوني.