مطالب حقوقية بحماية مغربيات من "العمل القسري" بدول خليجية

قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن "المواطنين المغاربة، الذين يهاجرون بغرض العمل في بعض الدول الخليجية غالبا ما يتعرضون للعمل القسري، أو يجبرون على ممارسات حاطة من كرامتهم، خصوصا النساء منهم اللائي يتم استغلالهن جنسيا".
و أضافت الجمعية في بيانها،أن "المغربيات العاملات بدول الخليج يتم تسخيرهن قسرا لخدمة بعض الأسر في وضع أشبه بالعبودية، رغم نداءات الاستغاثة".
وطالبت الجمعية الحقوقية بتوفير الحماية للمغربيات في الخليج، وتخليصهن من "العبودية" التي يعشنها جراء سقوط بعضهن في شراك مافيات الإتجار بالبشر.
وناشد المصدر بضرورة "توفير الحماية وكل أشكال الدعم النفسي والمادي لضحايا الاتجار بالبشر، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها مع العمل على تخليص المواطنات المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصا في الخليج، ومساعدتهن على تجاوز المعاناة، التي عشنها أو يعشنها بسبب الاستغلال، الذي هن عرضة له "
و انتقد المصدر القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب،معتبرا إياه " لا يستجيب للمعايير الدولية، ويغيب كل أشكال الحماية للضحايا، في تكريس للواقع الحالي"، داعيا الى ضرورة "إعادة النظر فيه ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وليأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية، وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
"وعلى الرغم من مصادقة المغرب على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، خصوصا ذات الصلة بالاتجار بالبشر، والخاصة
بحقوق المهاجرين واللاجئين، إلا أنه يعرف "غياب سياسة عمومية منسجمة في المجال، وضعف أو عدم التزام الدولة بالتوصيات والملاحظات الختامية، الصادرة عن الهيئات واللجان الأممية المختصة" يضيف بيان الجمعية الحقوقية.
يذكر،أنه وفق معطيات صادرة عن الامم المتحدة عام 2014، تم تهجير ما يقارب من 2500 مغربية الى دول الخليج منذ سنة 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة ،إذ أن العقود التي يبرمن مع أرباب العمل لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف مافيات الدعارة.
وكان المغرب،قد قرر التوقف عن التصديق على الوثائق الواجبة لإنجاز عقود العمل الخاصة بالمغربيات الراغبات في العمل في المنازل بالمملكة السعودية،تفاديا "للمشاكل والوضعيات الصعبة التي تعاني منها المعنيات بالأمر".