"ماتقيش ولدي" تطالب بإحالة ملف "خديجة" ضحية اغتصاب على الجنايات

التمست منظمة "ماتقيش ولدي" من القضاء بمدينة بنجرير، إحالة ملف خديجة، الفتاة البالغة من العمر 17 سنة، ضحية اعتداء جنسي من قبل 8 شبان، والتي وضعت حدا لحياتها حرقا بالنار احتجاجا على إطلاق سراح مغتصبيها، على جناية مراكش للاختصاص.
وأفادت المنظمة، أن انتحار القاصر "دليل على منحى آخر قد يتخذه الضحايا حفاظا على ماء وجوههم، مما يضع القضاء أمام مسؤولية جسيمة عنوانها الانتحار كموقف رافض للأحكام اللينة الصادرة في حق الجناة".
وعرف ملف خديجة، تضامنا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق نشطاء حملة على موقع "أفاز" العالمي لحملات المجتمع، داعين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى التدخل في القضية، ليصدر الوزير، بيانا يؤكد فيه، أنه "ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر، أو تعليمات، وأن لا يخضع لأي ضغط".
وأضاف بيان الوزير أن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات، بصفته مشرفا على النيابة العامة، قد "بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث، والمتابعة، والتماس الاعتقال، وممارسة الطعون ضد الأحكام، التي قدرت عدم ملاءمتها، وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم".
وشدد الوزير في البيان ذاته على أن النيابة العامة ستدافع بقوة بما يمليه عليها القانون، وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة. وتبقى للمحكمة الكلمة الأخيرة التي لا شك أنها ستناقش القضية في ضوء عناصرها الجديدة، وتحكم بما يمليه عليها ضميرها.
وأعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن بحثا قضائيا أنجز بخصوص الشكاية، التي سبق أن تقدمت بها الشابة "خديجة"، التي انتحرت حرقا، بعد أن أطلق سراح مغتصبيها، بمعية والدتها لدى الشرطة القضائية، وتم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأضاف البيان ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة الجناة على قاضي التحقيق، مع ملتمس بالاعتقال من أجل جنايات "استدراج قاصرة بالتدليس، واغتصاب قاصرة دون سن 18 سنة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين، واستعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية، والمشاركة في ذلك... علما أن الفاعل الرئيسي بقي في حالة فرار".