Zéro sondage

على وزن «زيرو ميكا» و«زيرو كريساج»، أعلنت وزارة الداخلية انطلاق حملتها الجديدة «زيرو سونداج»، وهي حملة لمنع استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة. نعم، الأمر ليس مزحة، ولا هو إشاعة من آلاف الإشاعات التي نقرؤها كل يوم في جل الصحف والمواقع. وزارة محمد حصاد منزعجة من استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات ومواقع وجرائد مغربية وأجنبية، وهي لا تريد لأحد أن يشوش على أذهان الناس واختياراتهم. ولأن السيد حصاد أستاذ وأكاديمي كبير في علم الإحصاء، فإنه بدأ بلاغه الإنذاري بالتشكيك في سلامة وصدقية هذه الاستطلاعات، وقال في بيانه: «لوحظ أخيرا قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تتطرق إلى نوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسيين. ففي غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان».
هل أصبح من وظيفة وزارة الداخلية تنقيط استطلاعات الرأي، والحرص على مصداقيتها، وإعداد تقارير عن كل الاستطلاعات التي تنجز؟ من أوكل إلى الداخلية هذا الاختصاص الجديد؟ هذا أولا. ثانيا، ما الذي يمنع الوزارة أو الحكومة من وضع إطار تشريعي لاستطلاعات الرأي لتنظيم هذه العملية المهمة في إخبار المواطنين باتجاهات الرأي في بلدهم. (لقد جربت حكومة جطو وضع مشروع قانون لتقنين استطلاعات الرأي، والتضييق على هذه الوسيلة الديمقراطية للوصول إلى المعلومة، لكن تحفظات سفارة أمريكا بالمغرب على مشروع القانون أقبرته في المهد).
قبل أسابيع، اتصل بهيئة تحرير موقع «اليوم 24» العامل المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية، يطلب حذف استطلاع رأي مفتوح في الموقع يسأل الناس: «هل توافقون أم لا على ولاية ثانية لبنكيران على رأس الحكومة؟» (شارك في هذا الاستطلاع 15418 عبر منهم ٪61 عن موافقتهم على إعطاء بنكيران ولاية ثانية فيما رفض الباقون). قلنا له: «وما الداعي إلى إلغاء هذا الاستطلاع المفتوح لكل القرّاء ليعبروا عن رأيهم؟». قال: «ليس هناك قانون بعد ينظم استطلاعات الرأي في المغرب». فقلنا له: «يا سعادة العامل، عدم وجود قانون يمنع أي ممارسة، هذا معناه أنها مباحة، فالمنع هو الذي يحتاج إلى قانون، أما الإباحة فهي الأصل، والحرية هي الأصل، إلا ما يمنعه القانون».
ثم رجع السيد العامل، وبكل لباقة للإنصاف، وتحفظ على موضوع استطلاع أخير كان يسأل الناس: «هل تعتقدون أن وزارة الداخلية ستقف على الحياد في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ نعم أم لا؟». (شارك في هذا الاستطلاع 6580 مواطنا، وقال %84 منهم إن وزارة الداخلية لن تكون محايدة في الانتخابات، فيما رأى %16 أنها ستكون محايدة). ثم رجعنا ووضحنا للسيد ممثل الداخلية أن الأمر يدخل في حرية التعبير والنشر، وأن غياب قانون ينظم استطلاعات الرأي لا يعني بتاتا أن الاستطلاعات غير قانونية، وأن وزارة الداخلية تستطيع أن تذهب إلى القضاء وتعرض عليه الأمر بكل وضوح وشفافية. ونحن سنعرض النتائج وطرق سبرها بكل شفافية أيضا.
ثم كان الرد هو صدور بلاغ يوم الاثنين وفيه نقرأ: «حفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأي وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة إلى كل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم 15 السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، بناء على مقتضيات القانون رقم 57.11». ولكي تصل الرسالة واضحة إلى من يهمه الأمر، أضاف بلاغ الداخلية: «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بأحد الانتخابات المذكورة، أو إجراء الاستطلاع المذكور أو نشر نتائجه أو التعاليق عليها».
هذا قانون، ورغم تخلفه، فإنه لا يسري إلا على الخمسة عشر يوما التي تسبق الانتخابات، فلماذا تذكرنا به وزارة الداخلية الآن؟ في كل العالم فترة الصمت الانتخابي لا تدوم أكثر من 24 ساعة، حيث تمنع استطلاعات الرأي والحملات الانتخابية في اليوم الذي يسبق الاقتراع حتى تعبر الأمة عن إرادتها، أما في المغرب فإن وزارة الداخلية تريد تمديد فترة الصمت الانتخابي إلى 15 يوما!
ولدت استطلاعات الرأي في الغرب قبل 60 سنة، وهي تلعب أدوارا مهمة في التواصل السياسي داخل المجتمعات الديمقراطية رغم كل الجدل الذي يحيط بها، والمخاوف من التلاعب بنتائجها لتوجيه الرأي العام عِوَض استطلاع رأيه، لكن الحرية والتعددية الموجودة في الدول الديمقراطية تقلل من الأضرار الجانبية لاستطلاعات الرأي، وتجعل هذه الأخيرة أدوات حيوية وفعالة لاشتغال السياسيين والإعلاميين والباحثين، تمكنهم من قياس اتجاهات الرأي في كل وقت وحين تجاه القرارات والسياسات العمومية، وشعبية الحكام والقضايا المثيرة للجدل. إنها بمثابة ترمومتر لقياس الحرارة… في بلادنا تتضايق الدولة من هذه الآلية، فتغمض العين عنها تارة، وتحاربها أخرى، والغرض هو إبقاء هذا السلاح في يد السلطة فقط، هي التي تقوم باستطلاعات الرأي، وهي التي تستفيد من نتائجها، ولا يحق للمجتمع أن يعرف اتجاهات الرأي داخله، «والباب اللي يجيك منو الريح سدو وستريح».. هذا هو منطق الدولة، وهو منطق قديم ومتخلف، وغير ممكن التنزيل، فاليوم يقوم الفايسبوك باستطلاع رأي 10 ملايين مغربي كل يوم، ويعرف عاداتهم وآراءهم ومواقفهم واستهلاكهم وتنقلهم، فليمنع حصاد الجمهورية الزرقاء، وليصدر مذكرة اعتقال بحق مارك زوكربيرغ.