الداخلية تذكّر بضوابط منع الاستطلاعات السياسية

أعلنت وزارة الداخلية منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، بأية وسيلة كانت، تحت طائلة "المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية، إلى غاية انتهاء عمليات التصويت".
وشددت الوزارة في بلاغ لها، تتوفر عليه هسبريس، أن ذلك يأتي حفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، بناء على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه "يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة".
كما ذكّرت وزارة الداخلية بأن القانون ذاته "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها".
واعتبرت الوزارة في بلاغها أن "غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي، ومراقبتها، يجعلها غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان"، وفق تعبير البلاغ الصادر عنها.