الإدريسي: ملف بنحماد والنجار لا يدعو إلى رفع تجريم الخيانة الزوجية

قال عبد الصمد الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي، لمنتدى "الكرامة لحقوق الإنسان"، الجناح الحقوقي لحزب "البيجيدي" إنه "ليس هناك أي علاقة بين التجاوزات، والخروقات في تطبيق الفصول 490، و491، و492 من القانون الجنائي، والدعوة إلى إلغائها".
وأضاف الإدريسي، في تصريح معمم :"مهما كان من تجاوز فيما بات يعرف بملف بنحماد والنجار، وخروقات حقوقية، فإن ذلك لا يدعو إلى إلغاء الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ولا إلى رفع التجريم عن الخيانة الزوجية".
واعتبر الإدريسي أن "الخروقات في التطبيق، مرتبطة أساسا بالمسطرة، ووسائل الضبط، والإثبات، وليس بأساس التجريم".
وأشار إلى أن "إلغاء الفصول 490، و491، و492، وفي غياب فصول أخرى تجرم الأفعال المذكورة، معناه أن الفعل أصبح مستساغا في المجتمع، ولا يمكن متابعة مرتكبه".
وأوضح الإدريسي، أن كل الجرائم، والفصول تستغل، سياسيا، ضد المخالفين، وهو ما يعني أننا سنلغي القانون الجنائي كاملا.
وكان "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، قد أصدر بيانا ناريا استنكر فيه ما وصفه بالمعاملة الحاطة من الكرامة، التي تعرض لها عمر بنحماد، وفاطمة النجار.
واعتبر المنتدى ذاته أن "هذه الانتهاكات الخطيرة، التي مست حقوق بنحماد، والنجار، وقبلهما حقوق مواطنين عديدين، آخرهم هشام المنصوري، الذي سبق للمنتدى أن عبر عن موقف واضح بخصوصه، ما كانت لتكون لو لم تشكل المواد 490، و491، و492 من القانون الجنائي، وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين، المكلفين بإنفاذ القانون.
واعتبرها "مدخلا يستخدم بشكل سيء، ومسيس للتعدي على الحريات الشخصية، والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعرضهم لمعاملات لاإنسانية، ومهينة، وحاطة بكرامتهم الإنسانية".
ودعت الهيأة الحقوقية، المقربة من حزب العداللة والتنمية"، إلى ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة، وإحاطتها بكل الضمانات، والاحتياطات، التي تمنع أي شطط، أو تعسف، أو تطبيق انتقائي، أو انتقامي لها.