حقوقيو العدالة والتنمية منقسمون حول الموقف من قضية بنحماد والنجار

كشفت تناقضات حقوقيي حزب العدالة والتنمية، الذين ينشطون في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الحزب الإسلامي لا يتوفر على رؤى واضحة للمجتمع، وليس له تصور للتغيير وإنما هو تجمع بشري "واحد يشرق والآخر يغرب"، حيث لم يتمكن قادة المنتدى من تحديد موقف موحد من قضية كوبل الشاطئ، التي تورط فيها عمر بنحماد وفاطمة النجار اللذين تم ضبطهما يمارسان الجنس قرب شاطئ المنصورية.

ففي الوقت الذي دافع عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب ورئيس المنتدى، عن حق كوبل الشاطئ في ممارسة ما يشاؤون ماداما في سيارة خاصة ولم تكن في حالة "جولان"، يرى عبد الصمد الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للمنتدى أنه ليس في نية المنتدى المطالبة بإلغاء الفصول القانونية التي تجرم ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج.

وكرر حامي الدين ما قاله شيخه أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الذي اتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتتبع القياديين قصد الإيقاع بهما، فجاء الرد قويا من الأمن الذي اعتبر أن اعتقالهما جاء عرضيا أثناء تتبع أحد تجار المخدرات، واعتبر بيان المنتدى كما أراده حامي الدين أن "موظفين مكلفين بتنفيذ القانون تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قاما بمساءلة المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية، داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية، ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية".

ما قاله حامي الدين يعتبر دفاعا عن الحق في "الإخلال بالحياء العام"، حيث إن ممارسة الجنس في مكان عمومي غير قانونية، والمؤسف أن رجل القانون لم يشر لا من بعيد ولا من قريب للزواج العرفي، الذي لا يعترف به القانون المغربي ولا الأعراف الاجتماعية.
مقابل ذلك قال عبد الصمد الإدريسي، القيادي في المنتدى والبرلماني عن الحزب الإسلامي، إنه "ليس هناك أية علاقة بين التجاوزات والخروقات في تطبيق الفصول والدعوة إلى إلغائها". وأضاف في تدوينة على صفحته بالفيسبوك "مهما كان من تجاوز فيما بات يعرف بملف بنحماد والنجار ومن خروقات حقوقية فإن ذلك لا يدعو إلى إلغاء الفصول المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ولا إلى رفع التجريم عن الخيانة الزوجية، الخروقات في التطبيق مرتبطة اساسا بالمسطرة ووسائل الضبط والإثبات وليس باساس التجريم..إلغاء 490، 491، 492 وفي غياب فصول أخرى تجرم الأفعال المذكورة، معناه أن الفعل أصبح مستساغا في المجتمع ولا يمكن متابعة مرتكبه".

هذه التناقضات تكشف جوهر الحزب الإسلامي الذي لا يتوفر على رؤية للمجتمع والأسرة والقوانين الجاري بها العمل.