القضايا المرفوعة على الدولة تعود إلى الارتفاع.. وتبلغ 11940 قضية

كشفت الوكالة القضائية للمملكة في أحدث تقرير لها عن «تورط» الدولة المغربية في 11940 قضية جديدة مرفوعة ضد الوزارات والمؤسسات العمومية.
وسجل تقرير «محامي الدولة» ارتفاعا طفيفا للقضايا المرفوعة خلال 2012 مقارنة مع 2011، حيث توصلت المؤسسة خلال سنة 2011 إلى ما مجموعه 11364 قضية، أي بزيادة 576 قضية وهو ما يمثل 5 في المائة، بيد أن الوكالة رأت أن الرقم المسجل يبقى متحكم فيه ومنخفض مقارنة مع 2010 التي سجلت 13756 قضية، في حين بلغت سنة 2009 حوالي 12880.
وعلل التقرير الذي نشرته وزارة المالية بمسؤولية جر مؤسسات الدولة إلى القضاء على ما يتيحه دستور 2011، بسبب توسيع نطاق مساءلة الدولة ومؤسساتها. وتطلبت هذه القضايا المرفوعة ضد الدولة جيشا هائلا من المحامين، وتكلفة باهظة من الأتعاب، وتأهب حوالي 1012 محام للدفاع عن الدولة، وكلفت أتعابهم حوالي 330 مليون سنتيم، حيث نصبت الوكالة القضائية 761 محام كلف 250 مليون سنتيم، بينما استعانت الإدارات المعنية بالنزاعات ب 251 محامي دفعت لهم أكثر من 80 مليون سنتيم.
ووزع التقرير القضايا المرفوعة ضد الدولة بحسب الملفات، حيث احتلت القضايا المتعقلة بمسؤولية الدولة العقدية والتقصيرية الصدارة ب 1710 أي ما يعادل 14 في المائة، وجاءت القضايا المتعلقة بنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة 1566، أي ما يوازي 13 في المائة، واحتلت القضايا الجبائية المرتبة الثالثة ب 1426 بنسبة 12 في المائة.
وتسببت القرارات المشوبة بالشطط في استعمال السلطة التي أصدرها مسؤولو الدولة في 1201 قضية، أي نسبة 10 في المائة محتلة المرتبة الرابعة. أما تطبيق النظام العام للوظيفة العمومية فقد خلف رفع 869 قضية، بما يعادل7 في المائة؛
وكلفت قرارات إفراغ المساكن الإدارية في تحريك حوالي 524 قضية.
التقرير ذاته، كشف عن تورط الدولة في 343 قضية جنائية، فيما تسببت السيارات المملوكة للدولة في حوادث أدت إلى رفع 151 دعوى ضد مؤسسات حكومية. وفي فيما يتعلق بتوزيع القضايا بحسب الاختصاص القضائي، فقد احتلت القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية المرتبة الأولى ب 6655، أي ما يعادل 56 في المائة قضية، فيما بلغت القضايا المثارة أمام المحاكم العادية 4473 قضية، وهو ما يعادل 39 في المائة.
وأكد التقرير هيمنة لجوء المعنيين إلى القضاء على حساب المساطر الحبية، حيث حسم في 95 في المائة من المنازعات في ردهات المحاكم، بينما لم تتجاوز نسبة القضايا التي حلت بطريقة حبية 5 في المائة.
ووفق أرقام التقرير، فقد هيمنت القطاعات الحكومية التي يدبرها وزراء بنكيران على حجم القضايا المرفوعة ضد الدولة، حيث تم رفع 9484 قضية، أي ما يشكل 79 في المائة ضد الوزارات؛ أما المقاولات والمؤسسات العمومية فقد بلغ حجم الدعاوى المرفوعة ضدها ما مجموعه 1638 قضية، أي 14 في المئة. ونالت الجماعات الترابية نصيبها من القضايا، حيث رفعت ضدها 818 دعوى، أي 7 في المائة من مجموع القضايا.
في سياق ذلك، سجل التقرير معالجة الوكالة قضايا المملكة ما عدده 17254 قضية سنة 2012، وهو ما تطلب إنتاج 38 ألفا و317 وثيقة إدارية موزعة بين المراسلات والمذكرات.