في تقرير للوكالة القضائية للمملكة: الدولة أكثر خرقا للقانون

نزع الملكية والمسؤولية التقصيرية والشطط في استعمال السلطة على رأس المنازعات

عرف عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة ومؤسساتها العمومية ارتفاعا قدر بنسبة 5.07٪، ويمكن إرجاع سبب هذا الارتفاع إلى دخول المقتضيات الدستورية الجديدة حيز التطبيق، وهي المقتضيات التي وسعت من مجال ونطاق مساءلة الدولة وإداراتها.
وأفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة بأن القضايا المتعلقة بمسؤولية الدولة العقدية والتقصيرية، وكذا تلك المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة تأتيان على رأس القائمة، متبوعة بالمنازعات الجبائية والطعون الرامية إلى إلغاء القرارات بسبب الشطط في استعمال السلطة، وتشكل هذه القضايا نصف الملفات المفتوحة بالوكالة القضائية للمملكة، أما النصف الآخر فيشمل القضايا الاجتماعية والعقارية والغابوية والجنائية والتجارية وإفراغ المساكن الإدارية...
وذكر التقرير أن الدعاوى المرفوعة ضد الدولة أمام المحاكم الإدارية ماتزال تحتل المرتبة الأولى ب 6665 ملف، مقارنة مع تلك المثارة أمام المحكمة العادية التي وصلت إلى 4473 ملف، وهي مسألة طبيعية لأن هذه المحاكم هي المختصة بصفة عامة بالنظر في المنازعات المرتبطة بأشخاص القانون العام. وقد وصل الفرق بين القضايا المعروضة أمام المحاكم الإدارية والمحاكم العادية، إلى 1882 قضية، بينما كان في السابق 1842 قضية.
وأورد التقرير أن المنازعات المرفوعة أمام المحاكم الإدارية تشكل نسبة 56٪، بينما تمثل المنازعات المرفوعة أمام المحاكم العادية نسبة 39٪، تليها قضايا استرجاع صوائر الدولة بنسبة 5٪.
وأوضح التقرير أن جل أنشطة الوكالة القضائية للمملكة تتمحور حول المنازعات التي تثار أمام القضاء بنسبة 95٪ بينما تشكل قضايا المساطر الحبية 5٪ فقط، مما يستوجب التفكير في تعزيز مهمة الصلح الموكولة إلى المؤسسة.
وأورد التقرير مجموع المنازعات المعروضة على القضاءين العادي والإداري ضد الدولة، وأجملها في 11940 ملف، تتوزع على الشكل التالي: 1710 ملف يتعلق بمسؤولية الدولة العقدية والتقصيرية بنسبة 14.5٪ ونزع الملكية 1566 ملف 13٪)، والمنازعات الجبائية 1426 ملف (12٪)، والطعن بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة 1201 ملف (10٪)، وتطبيق النظام العام للوظيفة العمومية 869 ملف (7٪) والتشريع الاجتماعي (منازعات الشغل) 747 ملف (6٪)، والمنازعات الغابوية والعقارية 526 ملف (4.5٪)، وإفراغ المساكن الإدارية 524 ملف (4.5٪)، وحوادث الشغل 489 ملف (4٪)، ورجوع الدولة على الغير المسؤول لاسترجاع الصوائر 466 ملف (4٪)، والقضايا الجنائية 343 ملف (3٪)، والحوادث التي تتسبب فيها عربات مملوكة للدولة 151 ملف (1.5٪)، ولجنة فصل المنازعات 97 ملف (1٪) ومنازعات أخرى (الشرطة الإدارية...) 1825 ملف (15٪).