138 موظفا بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينتفضون ضد عدم صرف رواتبهم

يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران، باتت تعاني بجد من أزمة السيولة الكافية لتدبير الموارد المالية والبشرية بالقطاعات العمومية التابعة لها
فبعد إقدامها على اقتطاع 30 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، أعقبتها بمذكرة خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر 2013، حين أمرت رئاسة الحكومة العمال والولاة بعدم أداء مستحقات المقاولات التي أنجزت أشغالا لفائدة الإدارات العمومية. عاد موضوع السيولة من جديد، حيث كشف حوالي 138 موظفا يعملون لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنهم لم يتوصلوا برواتبهم عن شهر دجنبر 2013.
وجاء في الرسالة التي وجهها موظفو المكتب عن طريق الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة، العضو بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز اخنوش، والمؤرخة في 10 يناير الجاري، حصلت « اليوم24» على نسخة منها، أن «موظفي ومستخدمي المكتب فوجؤوا عند متم شهر دجنبر الأخير، بعدم صرف رواتبهم، ولما استفسروا الإدارة أخبرتهم بأن المشكل له علاقة بنقص في السيولة المالية للمكتب الوطني للسلامة الصحية».
وأضاف الموظفون الغاضبون في رسالتهم، أن «عدم توصلهم بمستحقاتهم البسيطة، والمتمثلة في راتبهم الشهري، والذي يجهلون مصيره بالنسبة لشهر يناير وما يليه، يدفعهم إلى التساؤل، كما يقولون، عن الظروف التي تم فيها إحداث هذا المكتب، ومدى صلابة الرهانات التي سبقت خلق هذه المؤسسة والتي وصفتها الحكومة بالمهمة والفاعلة، في غياب الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان استمرار المكتب الوطني للسلامة الصحية في أداء دوره في مراقبة المنتجات الغذائية».
وطلب الموظفون من اخنوش، الإسراع بالتدخل لإيجاد حل لمشكل السيولة المالية التي تعاني منه المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة، واتخاذ كل التدابير لتصحيح الوضع بهذا المرفق العمومي، وتمكينه من كل وسائل العمل.