صادق مجلس النواب، مساء اول أمس الأربعاء في جلسة عامة، على مشروعي قانون يتعلقان بالنظام الأساسي للغرف الفلاحية وإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويروم مشروع القانون الأول، الذي صادق عليه مجلس المستشارين خلال شهر نونبر الماضي،بالأساس، تحيين مقتضيات النظام الحالي للغرف الفلاحية عن طريق إدخال التعديلات الضرورية المواكبة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. كما يهدف هذا المشروع، من خلال إصلاح الإطار التنظيمي والقانوني، إلى دعم مهام الغرف الفلاحية ووضع موارد مالية وبشرية إضافية رهن إشارتها، ودعمها وهيكلة تنظيمها، وكذا دعم بعدها الجهوي مع الحفاظ على سياسة القرب على الصعيد الإقليمي. وفي هذا السياق، اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن الاجراءات المواكبة لتفعيل مخطط المغرب الأخضر، يروم تمكين هذه المؤسسات من مسايرة مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين أدائها، ومساهمتها في التنمية الفلاحية والقروية. وأضاف أن هذا القانون سيمكن من خلق16 غرفة على المستوى الوطني بدل37 غرفة الموجودة حاليا، مما سيمكنها من الاضطلاع بدورها التنموي في ظروف ملائمة. من جانبه، اعتبر فريق العدالة والتنمية أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المستوى التعليمي عند انتخاب رؤساء هذه الغرف "ضمانا للرفع من مستوى تسيير هذه المؤسسات وأدائها" مشددا على ضرورة الرفع من الميزانية المرصودة لهذه الغرف. ومن جهة أخرى، يتعلق مشروع القانون الثاني بخلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبموجب هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين أيضا خلال شهر نونبر الماضي، سيشرف المكتب على تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية. كما سيتولى المكتب، على الخصوص، الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية، وتطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية، فضلا عن القيام بتحليل المخاطر الصحية، التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. وأكد أخنوش أن إحداث هذا المكتب يروم القضاء على مشاكل التداخل والازدواجية وتحسين إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضمان فعالية عمل موحد ومنسق للمراقبة ولأساليب التفتيش. كما يهدف المكتب إلى تحسين الجودة والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المغربية، مع إضفاء الطابع المؤسساتي على مساءلة المنتجين في ما يخص سلامة المنتجات الغذائية.
