كشف وزير الداخلية محمد حصاد، أمام الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية الثمانية في الأغلبية والمعارضة، في اجتماع للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، أول أمس، أنه اتخذ 54 قرارا احترازيا، تتضمن إما التوقيف المؤقت عن العمل، أو تم إدخالهم إلى الإدارة ومنعهم من العمل في الميدان والاحتكاك بالمواطنين مباشرة. ولم يكشف بلاغ اللجنة الحكومية عن عدد الإجراءات ونوعيتها، إلا أنه أشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من «التدابير الاحترازية»، في الوقت الذي نفى الوزير نفسه أمام قادة الأحزاب ما ينسب لرجال وأعوان السلطة من «خروقات»، مؤكدا أنه «لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر». وذكّر حصاد في الاجتماع نفسه الذي استمر أقل من ساعة ب"التعليمات الملكية"، التي شددت على «توفير كافة الظروف والإجراءات المناسبة لضمان إجراء هذه الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة، كما الشأن بالنسبة للانتخابات التي جرت منذ سنة 2002». لكن في الوقت الذي برأ حصاد رجال وأعوان السلطة من أي تدخل في الانتخابات، بحجة أنه لا يتوفر على أي دليل ملموس يدينهم، اعترف أن وزارته توصلت بأزيد من 110 شكاية ومقال حول خروقات مفترضة، وأكد أنه «تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية»، وهو رقم أدنى من تلك التي توصلت بها نفس الوزارة سنة 2011، حيث بلغت عدد الشكايات 490 حالة، وأدنى بكثير مقارنة بعدد الشكايات التي توصلت بها سنة 2015، وبلغت 1240 شكاية. وقدّمت الأحزاب السياسية مقترحات ترمي إلى ضبط العملية الانتخابية يوم الاقتراع، خصوصا حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي. وقال عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في العدالة والتنمية، إن حزبه طلب من وزارة الداخلية التراجع عن إجراء يقضي بأن يتوفر المراقبون لمكاتب التصويت على رخصة شخصية من السلطة المحلية حتى يُسمح له القيام بمهمة المراقبة، وأن تعود إلى الإجراء الذي تم العمل به في انتخابات سابقة، ويقضي بأن تمنح السلطة المحلية رخصة جماعية للمراقبين في كل ملحقة إدارية مثلا، حتى يسهل على الأحزاب التحكم في العملية أكثر. ويعوّل حزب العدالة والتنمية على تغطية جميع مكاتب التصويت بمراقبين يوم 7 أكتوبر، ويعني العمل بالإجراء الجديد حاجة الحزب إلى أزيد من 38 ألف توقيع من رجال السلطة، الأمر الذي يطرح صعوبات كثيرة على الحزب. وبحسب العربي، فقد استجابت وزارة الداخلية لطلب الحزب، بالتخلي عن إجراء رخصة فردية واعتماد رخصة بلائحة أسماء المراقبين في كل مقاطعة أو دائرة ترابية. النقطة الثانية التي طرحها حزب العدالة والتنمية في الاجتماع، تتمثل في التنبيه إلى أن التكوينات التي تقدم لفائدة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت حاليا في العمالات والأقاليم، تصدر خلالها تعليمات منافية للقانون، مثل تحريض رؤساء المكاتب على عدم تسليم محاضر التصويت لممثلي الأحزاب السياسية، أو عدم التوقيع عليها. وقال العربي، «طلبنا من وزير الداخلية أن يعمم التوجيهات باحترام القانون، وهو ما استجاب له كذلك». ومن جهته، طلب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من وزارة الداخلية عدم تعيين رؤساء مكاتب التصويت في الجماعات التي يعملون بها، خصوصا إذا كان رئيس الجماعة مرشحا أو منخرط في الحملة الانتخابية لصالح حزبه بنفس الجماعة. وأضاف «كل المقترحات التي تقدمنا بها كان الهدف منها تحسين العملية الانتخابية». وهذا وقدّم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال نفس الاجتماع معطيات بخصوص عدد الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، وأفاد أن العدد الإجمالي لتلك الشكايات بلغ 77 شكاية، تم حفظ 51 شكاية منها، ومواصلة البحث في 20 شكاية، وتحريك المتابعة في شأن 6 شكايات.
