بنشماس يفشل في عقد جلسة برلمانية ويحمل المسؤولية للحكومة

فشل مكتب مجلس المستشارين، في عقد أولى جلساته الأسبوعية لمساءلة الحكومة، خلال دورة أكتوبر، كان الملك محمد السادس قد افتتحها، يوم الجمعة الماضي، طبقا للدستور.
وقدم مكتب مجلس المستشارين، اعتذاره عن عقد أولى هذه الجلسات.
وبرر بلاغ المجلس، عدم عقد هذه الجلسة بكونه "توصل باعتذار من الحكومة، عن عدم الحضور إلى هذه الجلسة، بعلة عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال، كما حدّدتها أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم، وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها".
وعاب مكتب الغرفة الثانية، على الحكومة عدم تلبيتها دعوة الحضور إلى جلسة الأسئلة الشفوية.
ولفت البلاغ ذاته، الانتباه إلى أن الدفع بسبب حكومة تصريف الأعمال مبرر غير سديد، واستشهد على ذلك بما قام به مكتب المجلس في دورة أكتوبر 2011، التي عقد خلالها خمس جلسات أسبوعية للأسئلة.
وأوضح البلاغ نفسه، أن الخمس جلسات السابقة على تشكيل الحكومة في عام 2011، حضرها أعضاء حكومة تصريف الأعمال، التي كان يترأسها الوزير الأول السابق، عباس الفاسي.
واعتبر بلاغ مجلس المستشارين، أن هذا العمل القانوني يعتبر عرفا جديرا بالإتباع، باعتبار تقوية الوثيقة الدستورية الجديدة للدور الرقابي للبرلمان.
وحاول بنشماس تبرئة ذمته، من عدم انعقاد هذه الجلسة الدستورية بالقول إنه بادر بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 إلى اتخاذ الترتيبات القانونية، الممهدة لعقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية.
وقال البلاغ نفسه إنه "لا يتحمل مسؤولية تعطّل أشغاله طوال تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة".
وأضاف المصدر ذاته، أنه وجه رسالة رسمية إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والمادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، من أجل حضور الحكومة لجلسة المساءلة الأسبوعية.
وأوضح بلاغ الغرفة الثانية أن "مكتب مجلس المستشارين يقدّر أن من مسؤولياته وواجبه رقابة العمل الحكومي في إطار تصريف الأعمال، وفي حدود المهام، التي تقوم بها الحكومة لضمان استمرارية عمل مصالح، ومؤسسات الدولة، وانتظام سير المرافق العمومية".
ولمح البلاغ ذاته، إلى أن مجلس المستشارين، الذي ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات، لا علاقة له بمجلس النواب، وأنه يمارس مهامه الرقابية في علاقته بالحكومة بقدر الصلاحيات المخوّلة لها، وذلك بصرف النظر عن الولاية الانتدابية لمجلس النواب، المحدّدة في خمس سنوات، وبصفة خاصة الانتظام في عقد الجلسات الدستورية الأسبوعية للأسئلة الشفهية.