حرب التفويضات تندلع من جديد بمجلس مدينة طنجة

تسود في هذه الأيام داخل مجلس المدينة حالة من الترقب بخصوص ملف التفويضات المثير للجدل، وعلى رأسها تفويض التعمير الذي يسيل لعاب عدد غير قليل من نواب العمدة.
المعلومات المتسربة من داخل مجلس المدينة تقول إن العمدة رفض أن يفتح هذا الملف للنقاش قبل انتهاء دورة الحساب الإداري، وهي الدورة التي من المتوقع أن تمر في أجواء هادئة وعادية، بسبب الهدنة الحالية بين المعارضة ويتزعمها حزب العدالة والتنمية، وبين الأغلبية.
وإذا كانت مدة التفويض قد انتهت خلال رأس السنة الماضية، فإن عملية تجديد التفويض لا تتم تلقائيا، بل تحتاج إلى طرحها مجددا داخل المكتب المسير، لمعرفة حصيلة عمل النواب في القطاع الذي فوض له من قبل العمدة، وتقديم التقرير إلى أعضاء المكتب لمناقشته.
وكان عمدة طنجة، فؤاد العماري، قد أعلن في تصريح أدلى به ل « اليوم24» أن أي نائب يمنح تفويضا معينا سيحاسب عليه، وأن يقدم تقريرا لأعضاء المكتب عند انتهاء مدة تفويضهم.
وأوضح العمدة أيضا أن التفويضات التي يمنحها، ليست وزيعة، وإنما هي مسؤولية مرتبطة بالمحاسبة، لكن مصادر داخل المجلس أكدت أن من منح لهم تفويض التعمير خلال السنوات الأخيرة، لم يخضعوا يوما للمحاسبة، ولم يقدموا تقارير للمجلس حول عدد الرخص التي وقعوها، وما إذا كانت تحترم القانون أم تخالفه؟
تفويض التعمير سيكون إذن في قلب الصراع بين نواب العمدة أثناء عملية توزيع التفويضات التي ستجرى خلال الأيام المقبلة، وسيخيم على هذا الصراع الإحصائيات التي تحدثت عنها الوكالة الحضرية لطنجة، والتي أشارت إلى وجود نحو 300 مخالفة في مجال التعمير. وبينما أكدت مصادر مسؤولة داخل المجلس، أن العمدة فؤاد العماري سوف يحتفظ بنفس الأسماء التي فوض لها ملف التعمير، فإن مصادر أخرى أشارت إلى إمكانية تغيير هذه الأسماء، وإعطاء الفرصة لنواب آخرين لتدبير ملف التعمير المثير للجدل بمدينة طنجة. بالمقابل، تستبعد المصادر أن يمنح هذا التوفيض لنائب واحد كما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، لكن ذلك أثار صراعا كبيرا داخل المجلس، وأيضا بالمكتب المسير. وكان تفويض التعمير قد جرى توزيعه على أربعة نواب خلال السنة الماضية؛ بمعنى كل مقاطعة من مقاطاعات المدينة الأربع يوجد على رأسها نائب للعمدة مكلف بملف التعمير، وله صلاحية توقيع رخص البناء في نفوذه الترابي.