عمدة طنجة يفقد أغلبيته ومطالبات برحيله

بعد أقل من أربعة أشهر من انتخابه المثير للجدل على رأس مجلس مدينة طنجة، فقد عمدة طنجة فؤاد العماري، أغلبيته ولم يكتمل نصاب دورة فبراير التي كانت مقررة يوم أمس الاثنين.
وقد اعتبر المتتبعون للشأن المحلي أن فقدان العماري لأغلبيته بهذه السرعة كان مفاجئا بالنظر للقوة التي كان يتمتع بها عند انتخابه عمدة للمدينة أوائل شهر أكتوبر 2010 بعد الاستقالة المثيرة للجدل لسمير عبد المولى.
وتؤكد مصادر من داخل مجلس المدينة أن فقدانه للأغلبية كان متوقعا بعد الوضعية السياسية التي أصبح يعرفها المغرب بعد تنامي الاحتجاجات الشعبية والرفض الواسع للأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي الوطني.
وقد كان انتخاب فؤاد العماري على رأس مجلس مدينة طنجة قد أثار جدلا واسعا بعد الخروقات القانونية التي رافقت عملية انتخابه، والتي طعن فريق العدالة والتنمية فيها أمام القضاء الإداري، والتي ينتظر أن تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الطعن بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
ويعتبر فقدان العمدة فؤاد العماري لأغلبيته بعد الفضائح المدوية التي أصبحت تفوح روائحها على مستوى التعمير والرخص، وبعد فشله في معالجة الإشكالات الكبرى بالمدينة وصمته المريب عن فضائح أمانديس التي أججت فواتيرها الاحتقان الشعبي بالمدينة.
يذكر أن هشاشة تحالف عمدة الأصالة والمعاصرة مع بوهريز (الأحرار) والزموري (الدستوري) بمدينة طنجة تنذر بمزيد من الإشكالات التي ستزيد الوضع بالمدينة احتقانا وترديا، خاصة بعد صدور تقرير لجنة المالية بمجلس المدينة الذي وقف على خروقات مالية وتدبيرية عرفتها الجماعة خلال فترة تدبير العماري للشأن المحلي بالمدينة.
فعلى إثر فشل العمدة في جمع النصاب لعقد دورة فبراير، شهد مقر الجماعة الحضرية لطنجة احتجاجات وشعارات تطالب برحيل العمدة فؤاد العماري عن المجلس وعن تدبير الشأن المحلي، مذكرة بطريقة "تعيينه" على رأس المجلس ضدا على رغبة المستشارين والأحزاب السياسية الرئيسية بالمدينة.