كواليس مصادقة برلمان البيجيدي على تعديل مسطرة الاستوزار وغضبة ابن كيران

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته الاستثنائية، نهاية الأسبوع الماضي، على تعديل مسطرة الاستوزار، التي يعتمدها الحزب في اختيار وزرائه لشغل المناصب الوزارية، التي ستسند إليه في الحكومة المقبلة.
وكشف مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية لموقع "اليوم 24" أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لم تخل من الخلاف الحاد أحيانا بين عدد من أعضاء برلمان البيجيدي، والأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران.
وأوضح المصدر ذاته أن أول شيء أثار حفيظة ابن كيران، هو مقترح توسيع لجنة الاقتراح، التي أصبح عدد أعضائها المنتخبين ضعفا عدد أعضاء الأمانة العامة. واعتبر ابن كيران هذا الأمر بمثابة تشكيك في أمانة المصباح، ومحاولة من المجلس الوطني لتقزيم دورها في عملية الاقتراح.
وطالب ابن كيران بتقليص عدد الأعضاء المنتخبين في لجنة الاقتراح من 36 إلى 20 عضوا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حيث صادق المجلس الوطني على تعديل يقضي برفع أعضائها إلى 42 عضوا.
وأبرز المصدر ذاته، الذي طلب عدم كشف هويته، أن الأمر الثاني، الذي أثار غضب ابن كيران بشدة، هو فشله في إقناع المجلس الوطني بإعطائه صلاحيات أكبر في عملية اختيار الوزراء.
وأضاف المصدر نفسه أنه، على الرغم من مصادقة برلمان الحزب على منح ابن كيران حق اختيار 25 في المائة من الوزراء من خارج اللائحة المقترحة، إلا أن الأمين العام للحزب طالب بإعادة النظر في هذه النسبة، ومنحه حق اختيار 30 في المائة من الوزراء.
وقوبل طلب بنكيران برفض شديد من طرف عدد من أعضاء المجلس الوطني، خصوصا أن عملية التصويت على المقترح كانت قد تمت، الشيء الذي يتعذر معه إعادة النظر فيها.
وحاول سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، التماهي مع ابن كيران، وإعادة المقترح إلى التداول، والتصويت عليه مرة أخرى، إلا أن مداخلات أعضاء المجلس الوطني كانت لها الكلمة الفصل.
وستقترح لجنة الاقتراح، التي تضم 42 عضوا من أعضاء المجلس الوطني، وأعضاء الأمانة العامة، لائحة بأسماء المرشحين للاستوزار على الأمانة العامة، التي ستقترح 3 مرشحين لكل منصب، ثم يختار بعد ذلك ابن كيران واحدا منهم، فضلا عن أحقيته في اختيار 25 من الوزراء من خارج الأسماء المقترحة، مما فتح باب الاستوزار من خارج الحزب.