وجع الرأس..

بالإجماع صوت حزب الاستقلال لصالح الدخول غير المشروط إلى بيت الحكومة بقيادة العدالة والتنمية، معتبرا أن الوافد الجديد يشكل خطرا على الأحزاب الوطنية والديمقراطية، وأن استمرار الجرار في حصد «الأخضر واليابس»، وتجريف الحقل السياسي يشكل خطرا على الانتقال الديمقراطي وعلى التعددية الحزبية، وعلى أمل دخول المغرب إلى نادي الديمقراطيات الحديثة.
هذه أولى نتائج اقتراع السابع من أكتوبر، حيث فر حميد شباط من قبضة الأصالة والمعاصرة بعدما وقف بالحجة والدليل على حقيقة أن البام لا يأكل من كعكة بنكيران، بل يتغذى على خبز الاستقلال والاتحاد والحركة والأحرار، وأن الوافد الجديد، الذي وعد بمصالحة الشباب مع السياسة وإدخال نخب جديدة إلى الحقل الحزبي سنة 2008، لم يف بوعده، ولم يزد الشباب إلا خصومة مع المشاركة السياسية، من خلال اصطناع قطبية مزيفة لم تزد إلا الشحم في ظهر المصباح… هذا فيما اتحاد لشكر مازال مترددا، وغير قادر على قراءة الأحداث الجارية بشكل دقيق، فهو مازال ينصت إلى ما يقوله إلياس العماري ولا يرى ما يفعله.
إن فشل الجرار، رغم وقوف السلطة خلفه، في الحصول على المرتبة الأولى في انتخابات الجمعة ليس تفصيلا في الحياة السياسية والانتخابية، بل هو متغير عميق ستكون له ارتدادات قوية على موازين القوى في الخمس سنوات المقبلة، ومن أبرز هذه الارتدادات نهاية أسطورة وزارة الداخلية، وقدرتها على صناعة الخرائط الانتخابية بشكل استباقي، ورسم التوازنات السياسية المرغوب فيها، واستبعاد غير المرغوب فيها. لقد أثبتت وقائع 7 أكتوبر أن «الدولة» فقدت السيطرة على المجتمع وعلى إجمالي الناخبين (il a perdu le contrôle). لقد استعملت في الحرب على بنكيران كل الأسلحة، حتى تلك المحرمة ديمقراطيا وحقوقيا، وجرى تجييش الأغلبية الساحقة من الصحف والمواقع والإذاعات والتلفزات للعب أدوار الدعاية السوداء والحرب القذرة، وجرى إمداد هذه الآلة بملفات حساسة وغير أخلاقية لمس أعراض رموز البيجيدي على طريقة نظام بنعلي البائد، وهكذا وجد عبد الله بوانو واعتماد الزاهدي ومحمد يتيم ونزهة الوافي وسمير عبد المولى وحركة التوحيد والإصلاح وآخرون… وجد هؤلاء كلهم حياتهم الخاصة معروضة في الجرائد والمواقع والإذاعات دون حياء، ولا احترام للدستور ولا للقانون ولا لأخلاقيات المهنة، وجرى ترويج كم كبير من الأكاذيب والإشاعات والكليشيهات التي تشوه حزبا مغربيا، مرة بربطه بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين من أجل إظهاره بوجه «الخارج عن إمارة المؤمنين»، وبعد إعلان نتيجة الاقتراع توقف كل شيء، وانتهت القصص، وطويت الصحف، وبدأ المتورطون في هذه الجرائم يتنصلون منها، وينتقدون البام الذي كانوا يدعمونه ويصطفون معه في خندق واحد. الذي أسقط كل ألاعيب النقابات والباطرونا وجمعيات التنمية البشرية، وألاعيب رجال السلطة الذين نظموا مسيرة المسخ في الدار البيضاء، ليس بنكيران ولا حزبه، لكن الذي أسقط «مؤامرة مكتملة الأوصاف» ضد التصويت الحر والديمقراطي هو المواطن الذي صوت بشكل واضح لصالح البيجيدي، لأن الناس رأوا أنه «مظلوم»، وأنه في مرمى مدفعية أطراف عدة لا تجمعها مصلحة ولا منطق ولا مشروع إلا المشاركة في إسقاط بنكيران، ومعه أو قبله حرية المواطن في اختيار من يحكم… لو كان الاستقلال أو الاتحاد، أو أي حزب آخر، مكان البيجيدي اليوم لتعرض لما يتعرض له بنكيران من حرب، لأن المطلوب رأسه من قبل السلطوية الآن هو استقلالية القرار الحزبي، وقوة المؤسسة الحزبية، وشرعية تمثيلها، حتى وإن كانت تقبل بأسس النظام، وحتى وإن كانت معتدلة، وتقبل اقتسام السلطة على مقاس تحت ما هو منصوص عليه في الدستور.
إن الذي هندس هذا الاصطدام بين الدولة والمواطن في ساحة الانتخابات التشريعية الأخيرة ارتكب خطأ استراتيجيا أضعف به مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، التي فقدت الكثير من وزنها في الحقل السياسي والمؤسساتي (أتوقع أنه بعد الذي جرى أن تحدث تغييرات كبيرة في هذه الوزارة، وأن يعهد بها إلى شخصية حزبية أو مستقلة في الحكومة الثانية لبنكيران، وذلك لطي صفحة إخفاقها، وأخذ مسافة ولو شكلية منها)، والذي هندس التدخل في الحقل الحزبي وتفصيل خرائطه، ترك كرسي المعارضة شاغرا، وجعل من بنكيران زعيما، ومن العدالة والتنمية حزبا مهيكلا للحقل السياسي والحزبي، ومهيمنا على الشارع بلا منافس… وصدق من قال: «تاج السلطة لا يحميها من وجع الرأس».