حكومة بنكيران الثانية.. انقلاب أبيض أم عسر في الولادة

شهر كامل من المشاورات، ومصير حكومة المغرب، يراوح مكانه دون بوادر الحسم.
ما اعتقد البعض أنه سيكون نزهة سريعة لعبد الإله بنكيران، بحكم فوزه الواضح في انتخابات 7 أكتوبر، وانهزام خصمه الأول حزب الأصالة والمعاصرة، تحوّل إلى دوامة من العراقيل والمناورات، تمخّضت حتى الآن عن فرز أولي، يضع أحزاب الكتلة الديمقراطية في صف بنكيران، مقابل أحزاب ذات أصل «إداري» في معسكر عزيز أخنوش.
هذا الأخير الذي كان تقنوقراطيا إلى غاية إعلان وزير الداخلية، محمد حصاد، النتائج النهائية لاقتراع 7 أكتوبر، فأصبح، عشية تعيين الملك محمد السادس، بنكيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية، حاملا خطة بديلة عن مشروع فوز «البام» بصدارة الانتخابات.
قيادة حزب الأحرار، أضافت معطى جديدا إلى الوضع الراهن، حين أعلنت ضمّ النواب البرلمانيين لحزب الاتحاد الدستوري، المنتمي إلى المعارضة السابقة، إلى فريق موحد مع برلمانيي التجمع الوطني للأحرار.
خطوة تعني إدخال حزب الحصان، مباشرة إلى مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، رغم اختيار بنكيران تخصيص المرحلة الأولى من المشاورات لأحزاب الأغلبية السابقة.
وعندما استعمل بنكيران، ورقة التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، انحاز حزب الحركة الشعبية، إلى حمامة أخنوش، مجددا روح مجموعة أحزاب «الوفاق»، التي كانت تلعب دور التوازن، مع أحزاب الكتلة المعارضة لنظام الحسن الثاني.
اللقاء الأول، والوحيد حتى الآن، بين بنكيران وأخنوش، شهد طرح ما يسميه مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية ب«شروط الخزيرات» التي حرص أخنوش على إيصالها إلى بنكيران في جلسة أصرّ على أن تتم على انفراد.
وهي شروط، يجملها المحلل المخضرم، مصطفى السحيمي، في عدم دخول حزب الاستقلال إلى الحكومة «لأن الحزبين معا يرغبان في الحقائب الوزارية نفسها، والمرتبطة بالمالية والاقتصاد والتجهيز والصناعة».
خلاصة الجولة الأولى من مشاورات بنكيران، انتهت إلى ترجيح كفّة أحزاب الكتلة الديمقراطية، خاصة بعد شروع حزب الاتحاد الاشتراكي، في الأيام الأخيرة، في الاقتراب من النواة الصلبة للأغلبية الحكومية المقبلة.
المواقف الجديدة للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، جاءت بعد درسين قاسيين، الأول حين فقد منصب عمدة فاس عام 2015، والثاني حين جرفه تيار الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2016 التشريعية.
وهو ما يجعل تحالفه مع بنكيران قويا واستراتيجيا في خياراتهما المستقبلية.
«نحن في انتظار ما ستخرج به اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي هذا السبت، والإشارات الآتية من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار هذا الأسبوع هي عموما إيجابية»، يقول مصدر جيد الاطلاع على كواليس المشاورات، فيما باتت سيناريوهات مآل هذه المشاورات تنحصر في الأحزاب السياسية التي ستضاف إلى المحور القوي الذي تشكل حول بنكيران، وقوامه حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
«المتغير هو إضافة تحالف الأحرار والاتحاد الدستوري أو الأحزاب الثلاثة زائد حزب الاتحاد الاشتراكي، وإن كنت أميل إلى السيناريو الأول»، يقول الباحث حفيظ اليونسي.
فيما يذهب كمال القصير إلى أن السيناريو الأكثر تكلفة سياسيا «هو إعلان الحزب الفائز فشله في تشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة فإننا سنكون أمام سيناريو يتضمن تراجعا كبيرا في المكاسب الإصلاحية، ويفتح بابا لقراءات وتأويلات دستورية غير منضبطة سوف تضعف، لا محالة، مؤسسة رئاسة الحكومة».