اللجنة الاستطلاعية حول قنوات القطب العمومي تفرج أخيرا عن تقريرها

بعد طول انتظار أفرجت اللجنة البرلمانية المكلفة بمهمة استطلاعية حول قنوات القطب العمومي عن تقريرها، بعد أن كثر الحديث حول التقرير الذي انتهت اللجنة من صياغته منذ أشهر ٫دون أن يعرف طريقه إلى البرلمان إلا صبيحة هذا اليوم.
التقرير الذي وصفه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه تقرير تاريخي ذلك أنه لأول مرة يتم إعداد تقرير عن وضعية الإعلام العمومي، التقرير قال بأن معيار الترقية والتوظيف هو الولاء وليس حسب الكفاءة، كما أن الإنتاج الخارجي لا يخضع لمعايير واضحة.
كما تحدث التقرير على مقرات القنوات العمومية أصبحت متجاوزة ولا ترقى للتطلعات ولا إلى التطور الحاصل في مجال السمعي البصري في العالم، إضافة إلى نقص كبير في الموارد البشرية وخاصة في القناة الثانية التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الإشهار من أجل توفير الموارد الضرورية لعملها، ذلك أن 95 في المائة من الموارد تأتي من الإشهار وهو ما يدفع القناة إلى اقتناء مسلسلات وبرامج بأقل تكلفة.
التقرير قال بأن القناة الثانية لا تعتمد على معايير واضحة في الترقية٫ وبأنها غير منخرطة في حوار جاد مع الفاعلين الاجتماعيين في القناة إضافة إلى أن طريقة التوظيف في القناة تعتريها عدد من الاختلالات وغير مبنية على أسس واضحة.
اللجنة قالت بأنها على الرغم من إلحاحها في الحصول على تقرير الشركات التي تستفيد من الإنتاج فإن إدارة القناة رفضت تزويد النواب بهذا التقرير، كما تحدثت اللجنة على أنها من خلال لقائها بالعاملين في القناة خلصت إلى أن الولاء هو المعيار الأساسي لاختيار الأشخاص داخل مديرية الأخبار وفي القناة الثانية بصفة عامة.
التقرير خلص من خلال لقائه بالعاملين في القناة الثانية إلى أنه ليس هناك أي ميثاق للتحرير بالقناة وبأن هناك تمييزا بين صحفيي القسم الفرنسي على حساب القسم العربي، وبأن هناك نقص في الصحفيين على حساب الإداريين.
الهيكلة الوظيفي في القطب العمومي وصفها التقرير بأنها هيكلة قديمة وأصبحت متجاوزة إضافة إلى ارتفاع عدد من المدراء المركزيين حيث يوجد أزيد من 26 مدير مركزي، وهو ما يؤدي إلى مركزية كبيرة في القرار وغياب عمليات الافتحاص الداخلي.
أما عن نسبة المشاهدة التي تعرفها القنوات العمومية فقط قال التقرير بأن المشاهد المغربي يعيش حالة هجرة إلى القنوات الأخرى بسبب كثرة المسلسلات المدبلجة وطريقة دبلجتها، إضافة إلى محدودية جودة المنتوج الذي تقدمه القنوات العمومية، وغياب أي سياسة برامج واضحة.
كما أن احتكار الإنتاج من طرف شركات بعينها مازال مستمرا وبأن التعيين في المناصب العليا لا يخضع لأي مباراة أو تباري من أجل الحصول على هذه المناصب.