الفريق الدستوري بمجلس النواب يحذر من التخلي عن دوزيم في أزمتها المالية

ادريس الراضي قال إنه يرفض خوصصة دوزيم واستهداف قناة عين السبع

حذر الفريق الاتحادي بمجلس النواب، من خطورة الوضع المالي المتردي للقناة الثانية، في ضوء تراجع عائدات الإشهار، واستمرار الحديث عن الإفلاس المالي وترويج خطاب خوصصة دوزيم.
في هذا الإطار، أكد ادريس الراضي، الذي تقدم بسؤال شفهي حول «تراجع عائدات الإشهار في القنوات التلفزية بالقطب العمومي»، في تصريح ل«المساء» أن طرح النقاش حول واقع القنوات، ومن بينها القناة الثانية التي تملك الدولة %76 من رأسمالها، مرتبط بقلق الرأي العام مما يثار حول الأزمة المالية للقناة الثانية. وبهذا السؤال «نحاول أن نشرح للحكومة مكامن الخلل، ونذكرها بأنه في البلدان المتقدمة تتدخل الدولة لإنقاذ الجرائد المعارضة».
وأضاف الراضي: «سمعنا أن دوزيم تعيش ضائقة مالية، وترددت إشاعات عن قرب التخلص من دوزيم، واعتبر آخرون أن هناك من يريد إسكات هذه القناة، لأنها تعري بعضا من الواقع المغربي الذي لا يروق للبعض. ورغم اختلافنا مع الحكومة في كثير من القضايا، فنحن معها في ما يتعلق بتبني هموم المجتمع. أزمة دوزيم تهمنا جميعا، وانتقادنا غير مبني على العنف (راه حنا ماهازينش السلاح عليهم)، ونحاول أن نسلط الضوء على واقع هذه القناة. وإننا نقر بأن القنوات التي لعبت دورها على المستوى الإعلامي والمجتمعي يجب أن تدعم. وعلى هذا المستوى نؤيد دعم القناة الثانية وندعم أي خطوة لإخراجها من الأزمة المالية الحالية التي تعيشها».
وفي ارتباط بأزمة دوزيم، رفض ادريس الراضي ما راج عن خوصصة القناة الثانية، قائلا: «من وجهة نظري، يجب أن نحافظ على القناة كملك للمغاربة، وحينما نطرح فكرة الخوصصة للنقاش، يجب أن يتم ذلك من خلال رؤية واضحة، تضمن السير العادي للقناة الثانية، دون السقوط في أخطاء».
وانتقد الراضي، بلغة حادة، تعاطي القنوات الوطنية مع الشأن السياسي الوطني قائلا: «قبل سنة 1997 كانت تتم تغطية كل أنشطة البرلمان، إلى درجة أن ملتمس الرقابة كان يبث، إلى جانب تغطية مناقشة اللجان القطاعية ومناقشة القانون المالي، إلا أنه منذ 1997 تغير الوضع. ورغم أننا طالبنا بفتح الحوار حول الإعلام المغربي، فإن الأمر لم يزدد إلا انكماشا على الذات، مما أثر على أداء هذه القنوات، لاسيما في ما يخص تعاطيها مع الفعل السياسي.
وفي رده على سؤال تراجع مداخيل الإشهار، قال خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة: «المعطيات المتوفرة تؤكد بالفعل تراجعا ملحوظا في عائدات الإشهار بالنسبة إلى القطب السمعي البصري العمومي، والسوق الإشهارية كانت تعرف قبل سنة 2008 نموا مهما بمعدل سنوي يصل إلى حوالي %14، ثم تراجع هذا المعدل إلى حوالي %5، لتعرف بعد ذلك انخفاضا ملحوظا وصل إلى ناقص %20».
واعتبر أن «الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية تتمثل، على الخصوص، في التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ولجوء الشركات متعددة الجنسيات إلى التقليص من ميزانيات الإشهار والتواصل».
وأضاف أن «الفاعل الأساسي في السوق الإشهارية وطنيا هو شركات الاتصال، التي تشكل عماد النمو الإشهاري، والتي شرعت في الارتكان إلى استراتيجية للترقب المرحلي في أفق سنة 2010. طبعا هذه الوضعية تنعكس سلبا على وضعية الشركات الوطنية وعلى توازناتها المالية وعلى صيرورة الإنتاج ووتيرته».
وأكد الناصري أنه في ظل هذه الوضعية، فالحل «يتمثل في الحرص على عقلنة وترشيد الموارد، والتوظيف المشترك لها من طرف مختلف مكونات القطب العمومي وتحقيق التكامل بينها، وهناك حرص قوي على ألا تكون للأزمة الحالية وللتدابير التي نتخذها لمواجهتها أي انعكاسات سلبية على أداء القطب العمومي، وخاصة في ما يتعلق بأداء مهام المرفق العام، والعناية بالإنتاج الوطني وضمان جودته أو المساس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية للعاملين، والتي نحرص على حمايتها وتطويرها في كل الحالات والظروف».