تقرير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة

سجل تقرير حرية الصحافة بالمغرب، الذي قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الأحد 2 2010 أبرمقرها بالرباط ، أنه لدى القناة الثانية دوزيم إصرار على المساس بالجودة من خلال بعض الإنتاجات المستوردة، والتي تحرص القناة الثانية (حسب التقرير) على دبلجتها إلى دارجة مغرقة في الإسفاف والابتذال والانحطاط.
وأكد التقرير الذي تناول حرية الصحافة بالمغرب في الفترة ما بين ماي 2009 وماي ,2010 عدم وفاء القناة الثانية بالتزامها بتشجيع الإبداع المغربي خاصة الدرامي، مقابل اعتمادها على الإنتاجات المستوردة، موضحا أنه في أحسن الأحوال، تقوم القناة بإعادة تقديم إنتاجات وطنية لمرات عديدة بعد مضي عدة سنوات على إنجازها.
وأضاف أنه في الوقت الذي تعتمد فيه القناة الثانية على جهات خارجية متعاونة، لا تقدم في الكثير من الأحيان قيمة مضافة للعمل الإعلامي داخل القناة (حسب التقرير)، فقد سجل الأخير انتهاج سياسة تهميش الكفاءات التي تتوفر عليها القناة، سواء في إنجاز تصورات عامة لتوجهات المؤسسة أو في اقتراح وتنفيذ البرامج، وذلك علاوة على غياب ميثاق التحرير الذي يضبط محتوى المنتوج الإعلامي وأهدافه وكذا العلاقات المهنية داخل المؤسسة وفق خط تحريري محدد. واعتبر التقرير أن الفترة الأخيرة في القناة الثانية تميزت بتناسل النزاعات في قسم الأخبار، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في إسناد المسؤوليات داخل أقسام الإنتاج وغيرها.
من جهة أخرى، كشف التقرير أن وكالة المغرب العربي للأنباء دخلت منذ تعيين مديرها العام الجديد علي بوزردة، في أزمة عميقة تتمثل في تراجع كبير لمبدأ المرفق العمومي، الذي كان من المفترض أن يتقدم تطبيقه على أرض الواقع.
وأبرز التقرير أن الجزء الأكبر من هذه الأزمة يتحمله التدبير العشوائي الذي بدا واضحا، منذ وصول المدير الجديد، الذي، حسب التقرير، اتخذ منذ الشهر الأول لتنصيبه قرارات كبرى، من قبيل تغيير شامل في عدد هام من المكاتب الدولية، دون أي دراسة أو تحليل موضوعي. وأوضح التقرير أن النقابة قامت بتقييم شامل لحصيلة الفترة الممتدة بين 3 ماي 2009 و3 ماي ,2010 وتبين لها أن المظاهر والتوجهات السلبية التي سجلتها في السنوات الماضية، قد تجمعت وتركزت بشكل لافت للانتباه خلال هذه الفترة، مما أصبح يهدد بشكل جلي، كل المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والإعلام.واعتبرت النقابة أن وضع حرية الصحافة بالمغرب أصبح مقلقا، وهو ما عبر عنه في العديد من بلاغاتها ومذكراتها ومواقفها.
وأضاف أن الأجواء التي عاشها المغرب خلال الفترة الضيقة التي تجمعت فيها هذه المتابعات والإجراءات القمعية، شكلت خطرا يهدد بالتراجع عن المكتسبات، ليس فقط بما حملته من خرق واضح للقانون، بل أيضا بما تكرسه من ممارسات تحكمية، مؤكدا أن القضاء لم يكن في مستوى إحقاق العدل، كما تبين ذلك بوضوح في نازلة إغلاق مقر جريدة أخبار اليوم. وعلقت النقابة بقولها، إذا كان هذا حال القضاء فإن الجهاز التنفيذي، أيضا، ظل عاجزا عن مواجهة هذه الممارسات التحكمية، كما أن الفرق البرلمانية لم تتخذ أي خطوة تذكر ضد هذه الممارسة التي لا تحترم القانون.
وقالت النقابة إنه يمكن القول إن الصحافة المغربية وسعت هوامش الحرية، حيث أخذت تتطرق أكثر فأكثر إلى موضوعات كانت محرمة في السابق، غير أن التجاوزات والخروقات التي عرفها المغرب ارتبطت على الخصوص بالمسطرة المتبعة من طرف السلطات لمعالجة إشكاليات، مثل رفضها لرسم الكاريكاتير للملك وللعائلة الملكية، ومنع استطلاعات الرأي التي تهم شخص الملك، وعدم قبول تناول الحياة الخاصة لكل أفراد الأسرة الملكية.
وبينت النقابة، أنه من خلال متابعتها لمجمل هذه التطورات والقضايا، ظهر لها وجود مشاكل معقدة ومتداخلة، مثلت تهديدات حقيقية، نتجت عن ردود فعل السلطة المتشنجة والخارجة عن نطاق القانون، مضيفة أنه من جهة أخرى، توجد قضايا شائكة تهم أخلاقيات المهنة وإشكالات لا يمكن تجاوزها في إطار السياق السياسي للمغرب.
وأكد التقرير أن النتائج الأولية للحوار أثبتت أن بلادنا كانت في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في صناعتها الإعلامية على مختلف المستويات، القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وأن الإصلاح ليس ضرورة سياسية فحسب، بل أيضا تنموية.
وبخصوص مديرية الأخبار في الإذاعة والتلفزة، أكد التقرير وجود أزمة في مضمون وكيفية إدارة الموارد البشرية، تعود لمخلفات العهد السابق، وتظهر واضحة في نشرات الأخبار، وبعض البرامج السياسية، مثل برنامج حوار بالقناة الأولى، الذي أصبح يشكل نموذجا لأسلوب التمييع، يقارب التهريج أحيانا، عدا عن السعي نحو تشكيك المواطن في جدية العمل السياسي والمشاركة في تدبير الشأن العام. وحسب التقرير فقد عمل بعض المسؤولين السابقين في مديرية الأخبار بالقناة الأولى، وحاليا بالإذاعة، على التضييق على العمل النقابي، بهدف خنق روح النقد والمبادرة، والسعي إلى التخلي عن المواقف الداعية إلى اعتماد الشفافية في التسيير والمهنية في الأداء.
أما فيما يتعلق بالصحافة المكتوبة، فترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن حرية الصحافة تتأثر أيضا بأوضاع الصحافيين المادية والاجتماعية والمهنية، وبغياب آليات من شأنها تكريس الديمقراطية داخل هيئات التحرير وصيانة ضوابط وقواعد المهنة وأخلاقياتها. فجل المنشآت الصحفية (يضيف التقري) لا تحترم مقتضيات الاتفاقية الجماعية وقوانين الشغل الأخرى، سواء في ما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية والترقية والتصنيف ونظام العمل، أو ما يتعلق بالتكوين المستمر وتوفير شروط العمل المهني وإحداث لجن المقاولة. كما سجلت النقابة أن من أهم أسباب الانزلاق المهني عدم وضع مواثيق للتحرير، وانتخاب مجالس للتحرير تسهر على احترام قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة، إضافة إلى صياغة أنظمة للعمل، تدقق المهام والحقوق والواجبات، وتوضع شبكة للأجور تسمح للمهنيين بتكوين فكرة مسبقة عن مسارهم المهني.
وللإشارة، فقد تناول التقرير كذلك، حصيلة مفصلة ترصد مجمل أشكال الخروقات والإشكالات المرتبطة بحرية الصحافة، كما تناول حيز من التقرير، حالة التي تعيشها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.