القيم السياسية الضائعة في تدبير المشاورات

كمال القصير/ باحث ومحلل سياسي
في خضم منهحية تدبير وادارة مشاورات تشكيل حكومة ما بعد انتخابات أكتوبر وسلوك عدد من الفاعلين السياسيين تتضرر كثير من القيم السياسية التي من المفترض أن تشكل الاطار المرجعي لمسار العملية السياسية برمتها في المغرب ولعلاقة المغاربة بالسياسة والسياسيين.
وعوض أن يحصي المشاركون بأصواتهم بعضا من ايجابيات نتائج انتخابات أكتوبر صار الكثيرون يحصون الخسائر الحالية والمتوقعة لمنظومة انتخابية تقف وراء المأزق الحالي وتستحق ان توصف فعلا بالمعطوبة. وهو ما يستدعي مراجعة قانونية مستقبلا تكون أولى أولويات عقلنة المشهد السياسي اذا توفرت الارادة لذلك. أولى الأضرار الفادحة تمس بشكل مباشر المواطن الذي قرر المشاركة في العملية الانتخابية. ومنح درجة من المصداقية للعمل السياسي في اطاره الاصلاحي. وتجشم عناء التصويت انتظارا لافراز مخرجات ديمقراطية تلبي طموحه وربما تقنع باقي المغاربة خاصة المقاطعين منهم بجدية السياسة والسياسيين الذين يؤثثون المشهد الحالي. انه ضرر يمس حقا من حقوق المواطنة والاختياربعدم ترك اختيارات المغاربة تمضي في الوجهة الصحيحة ومصادمتها جدرانا من ضعف الالتزام بأخلاق الممارسة السياسية ومتطلبات المرحلة وفق قراءة المحاصصة التي لا تعمل الا على طمأنة واراحة الخيارات غير الاصلاحية بأن تغييرا ملموسا لم يقع رغم العناوين السياسية الكبيرة. كما تحرج سياسيا كل الساعين الى الدفاع عن * الاصلاح الممكن والبطيء*.
يبدو واضحا أن التعطيل السياسي قيمة سلبية انضافت الى القيم السلبية في المشهد السياسي وتحولت الى دينامية والية لادارة وانجاز شكل و مستقبل الولاية القادمة. ومن الأضرار الفادحة للديناميات السياسية المعطوبة اضاعة وهدر زمن سياسي ليس ملكا لعدد من السياسيين الذين لا يمثل عنصر الزمن أهمية لديهم ويتصرفون فيه بدون سقف واضح. فالزمن السياسي ملك كذلك للمغاربة جميعا سواء الذين صوتوا أو الذين قاطعوا. ولا يحق اضاعة هذه القيمة السياسية التي تعني الكثير من الرمزية بحجة عدم وجود نص قانوني يؤطر هذه المسألة. خاصة أن عامل هدر الزمن والتمديد المقصود قد تحول الى وسيلة للضغط والمفاوضة بعيدا عن مقتضيات التشاور الديمقراطي.
واذا كانت صورة رجال السياسة مسألة مؤثرة بشكل كبير في تشكيل ذهنية المجتمع. فان من الأضرار البالغة على القيم السياسية أن يظهر كثير من السياسيين في أعين المغاربة مظهر فاقدي الاستقلالية في اتخاذ القرار الذي تفرضه المرحلة. وأن تتضرر صورة الالتزام السياسي لدى جزء منهم. وهي صورة تاريخية لم تتخلص الذاكرة الاجتماعية للمغاربة من اثارها السلبية حتى اللحظة. فما بالك باستمرار تمثلها في ممارسة عدد من السياسيين. بالنظر الى كل ما يقع من تجاذبات في المشهد السياسي والحزبي في المغرب والأدوات التي يستخدمها الفاعلون السياسيون في رسم ملامح ما بعد انتخابات أكتوبر يظهر عنوان كبير يختزل الصورة الحالية ويتمحور حول واقع ومستقبل القيم السياسية التي سوف تحكم المجال والسلوك السياسي. انه عنوان وتساؤل حول طبيعة وماهية القيم التي سوف تحتكم اليها النخبة السياسية خاصة تلك التي انتخبها المغاربة لتصنع مستقبلهم وتلبي طموحاتهم.
اننا في تحليل وتقييم مستويات وطبيعة السلوك السياسي للعدد من الفاعلين السياسيين حاليا نجد أنفسنا ازاء ممارسات غير قادرة على قراءة التحولات الاجتماعية والثقافية التي تحدث وبوتيرة متسارعة داخل بنية المجتمع المغربي. حيث ينشغل البعض في تأمين مواقعه داخل دائرة السلطة وفق قراءة ذات مضمون سلطوي محض لا تستحضر ادوار وحاجات المجتمع الى المصالحة مع السياسة لاحياء روح المشاركة لديه
وبعيدا عن مناورات السياسة تقف فئات عريضة من المجتمع وعلى رأسها فئة الشباب تتفاعل مع الاحداث اليومية و تبتكر من الوسائل والصور الذهنية والمواقف المستوحاة من سلوك السياسيين ما يجعلها تمشي بسرعة تفوق سرعة الفاعلين السياسيين والرسميين في أن واحد. بما يهدد باحداث الخلل في طبيعة العلاقة بين المجتمع ومن يبتغون تمثيله سياسيا.
منعطف القيم السياسة المتضررة ينتظر أن يؤدي الى مسار سياسي تراجعي يتطلب تدخلا من الملكية لمعالجته وفق وظيفتها الأساسية في التحكيم وموازنة المشهد السياسي