ُطباء الأحزاب السياسية وكرونولجيا 7 أكتوبر

قدم لنا المشهد السياسي هذه الأيام أعراسا تثير الرغبة في الفرجة ، يهدف منها مقدموها إقناع المغاربة بأهليتهم في تمثيل المواطنين على كرسي أول برلمان ، لتتصارع الأحزاب وتتجاذب في حملات انتخابية منتشرة هنا وهناك، تقدم أطباقا من وعود وخطابات لشعب مل الانتظار ، لكنها كانت فرصة من ذهب لكل حزب يأمل في الوصول إلى …
لا شك أن أول ما ينادي به المغاربة هو العدالة الاجتماعية بمفهومها الكبير، والتي لا يمكن أن تتحقق سوى بتظافر الجهود والإمكانيات واعتماد سياسات رشيدة تقطع مع كل الممارسات المسيئة إلى تخليق الحياة العامة ، وعلى هذا الأساس يمكن الجزم أن كل خطوات التقدم والنجاح في كل بقاع المغرب لابد أن تكون مقرونة بمؤسسات منتخبة موازنة ومواكبة ، من حكومة وبرلمان ومجالس تكون في المستوى حتى يكون بمقدورها أن تنعكس بالإيجاب على باقي القطاعات الحساسة والمستعجلة في الإصلاح ، ليبقى السؤال العريض الذي يحتاج إلى إجابة شافية يطرح نفسه بإلحاح ويتعلق بمدى الفاعلية والنجاعة التي يمكن أن تتبلور بعد 7 أكتوبر.
فرغم ضبابية المستقبل بعد 7 أكتوبر عند البعض، فلابد من تفاؤل ، لنقول أن عامل الحسم مع الماضي وتقديم جرعات جديدة ذات قيمة مضافة لتحقيق المساواة والعيش الكريم وجعل البرلمان قادرا على التشريع وممارسة سياسة بعيدة عن الأوصاف التي لصقت ببعض الأحزاب من قبيل الترحال السياسي واستعمال المال عند البعض، وغياب البرلمانيين وضعف إمكانيتهم المعرفية إضافة إلى نومهم بعضهم على كراسي المؤسسة، وقضايا فسادهم واستعمالهم للحصانة البرلمانية في أغراضهم الضيقة..
فالمرحلة الحالية هي بمثابة فعل ديمقراطي لأشخاص تعول عليهم الطبقة السياسية والمجتمع المغربي لتقديم وصفات متجانسة بين الخطاب والفعل، والإجابة على الشعارات التي رفعت ، رغم أن أخطبوط الفساد متعشش في السياسة والاقتصاد والمجتمع ، وللقطيعة معه يتطلب الأمر ، من خطباء الأحزاب السياسية القدرة على تدبير الشأن الوطني بحكامة سياسية جيدة وقراءة كرونولجيا 7 أكتوبر قراءة صحيحة وتقديم برامج تنموية تحسم مع إشكالات الفقر والهشاشة الاجتماعية والإقصاء ، وتقدم سياسات عمومية أكثر فاعلية في مجالات الصحة والتعليم والقضاء …
ومن أجل الإجابة على انتظارات المجتمع ، تبقى الأمور السياسية ممهدة لتراكمات الحقل السياسي المغربي الذي يعرف الكثير من النقد والتغير ، لكون الديمقراطية والمغرب يسيران على سكة التغيير المؤسس على ديمقراطية تشاركية محضة.