تفاصيل جديدة في قضية اغتصاب امرأة في مقر الأمن بالرباط

بدأت قضية الشابة «ب.ه» التي تتهم رجل أمن بالاعتداء عليها واغتصابها داخل إحدى «الكوميساريات» بالرباط تأخذ أبعادا متشعبة.
آخر المعطيات المتوفرة تشير إلى أن «عناصر الأمن بولاية الرباط باشرت التحقيق في القضية، واستمعت إلى المعنية بالأمر استنادا إلى الشكاية التي وضعتها لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط». وقالت بعض المصادر، إن «المشتكية أقرت كل ما ورد في شكايتها بخصوص اتهامها رجل أمن بالتحرش بها، واغتصابها داخل مقر الكوميسارية». كما تم الاستماع إلى رجل الأمن المعني بالشكاية، والذي نفى نفيا قاطعا التهم الموجهة إليه، معتبرا أن «الأمر لا يعدو أن يكون ادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة»، وأن الأخيرة «متورطة في قضية خيانة زوجية، وكانت معتقلة على هذا الأساس، وأنها أرادت أن تزيغ النظر عن حكايتها باختراع هذه القصة». وتبعا لذلك، أعطى الوكيل العام أمره بإطلاق سراح «ب.ه» التي كانت معتقلة على خلفية نزاع زوجي، كما أمر بمباشرة التحقيق في الشكاية التي وضعتها حول الاغتصاب.
إلى ذلك، دخلت أطراف حقوقية على خط هذه القضية، حيث ينتظر أن يصدر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بيانا في الموضوع، كما تقدم محامون معروفون بالعاصمة الرباط للدفاع عن «ب.ه»، مطالبين بجهة محايدة للقيام بالتحقيق بدلا عن أمن الرباط؛ ويستعد الائتلاف لتوجيه رسالة إلى كل من وزراء الداخلية والعدل من أجل التحقيق في هذه القضية، وأيضا من أجل إشراف جهة محايدة على هذا التحقيق خوفا من طمس بعض معالم القضية.
قضية «ب.ه» التي خلقت رجة كبرى داخل جهاز الأمن تفجرت بعد شكاية صادمة وجهتها شابة في العشرينات من العمر، وهي «ب.ه» المنحدرة من منطقة سيدي بطاش بضواحي الرباط. المعنية بالأمر امرأة متزوجة، وكانت على خلاف مع زوجها، واعتقلت وفق مصادر مقربة من التحقيق في «قضية خيانة زوجية»، حسب ادعاءات الزوج. غير أن القضية ستأخذ منحى آخر عندما ستقف المعنية بالأمر أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وتعلن أنها تعرضت للاغتصاب داخل مقر مركز الأمن، حيث جرى التحقيق معها. ومباشرة بعد سماعه القصة، قام وكيل الملك بإحالة القضية على الوكيل العام. وهنا، بدأت القصة.
كان ذلك، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، حيث وقفت «ب.ه» أمام الوكيل العام، وقالت: «عند انتهاء البحث في قضيتي التي اعتقلت من أجلها، باغتني رجل أمن، وهددني وقال لي بأنه يجب أن أطيع أوامره وأستجيب لرغباته». وتضيف المعنية بالأمر، وفق مصادر مطلعة «ذكرت «ب.ه» الوقت والساعة بالضبط، وقد كان ذلك مساء». وقالت: «لقد حاول اغتصابي من كل جهة، لكنه عندما ضاجعني من القبل وأشبع رغباته انصرف عني، وكان ذلك داخل مقر «الكوميسارية»، حيث جرى التحقيق معي». وفي الشكاية التي وجهتها تقول «ب.ه» إنها: «تعرضت خلال فترة الحراسة النظرية إلى الاغتصاب من طرف رجل أمن». وتضيف أنه «تم خلع ملابسها داخل مقر «الكوميسارية» ليتم اغتصابها». وقالت: «وأنا أتشبث بكل ما جاء في شكايتي».
ومباشرة بعد سماعه هذه التصريحات، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط إجراء تحقيق في فصول هذه القضية التي هزت جهاز الأمن، وتم إطلاق سراح المعنية بالأمر التي انصرفت إلى بيتها حاملة فضيحة جديدة ينتظر أن تثير الكثير من الجدل، خاصة بعد دخول أطراف حقوقية على الخط.
ويجري البحث من قبل الوكيل العام بالرباط، حيث ينتظر أن تعرض المدعية على خبرة طبية للتّأكد من صحة ادعاءاتها.