قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي مؤخرا متهما باغتصاب ابنة أخته القاصر والتسبب لها في في حملها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية وتحميله صائر الدعوى . وتعود وقائع هذه القضية، إلى شكاية سبق وأن تقدمت بها أم الضحية ، التي هي في نفس الوقت شقيقة للمتهم، والتي أفادت من خلالها أن ابنتها القاصر تعرضت للاغتصاب الناتج عنه حمل، وهي الشكاية التي أحيلت على الشرطة القضائية لأمن آسفي، قصد البحث والتحري . وأوضحت المشتكية التي تشتغل أنها كانت تترك ابنتها منذ سنوات وتغادر البيت من أجل الاشتغال خادمة في البيوت لإعانة زوجها الذي يشتغل ك " غسال سيارات " . وأضافت المشتكية أنها لاحظت في الفترة الأخيرة انتفاخا غريبا لبطن ابنتها، وحين حاصرتها بالأسئلة وضغطت عليها صرحت لها بأن خالها افتض بكارتها، وأنه هو المتسبب في حملها . وحين الاستماع إليها أفادت القاصر أن خالها، منذ قرابة سنة، استغل غياب والديها عن البيت و قام بتقبيلها ولمس أماكن حساسة من جسدهاو استمر في تكرار فعلته إلى أن افتض بكارتهاتحت التهديد بالقتل إن هي أخبرت أحدا بما يفعله . وعند الاستماع إلى المتهم، وبعد محاصرته بالأسئلة والقرائن من قبل المحققين اعترف المتهم بأنه فعلا هو من اغتصب ابنة شقيقته وأنه كان يمارس معها الجنس بشكل طبيع نافيا أن يكون هو المتسبب في الحمل . من جهة أخرى أحالت الفرقة الثالثة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة بائع مجوهرات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة من أجل تهمة « الاغتصاب بالعنف ناتج عنه افتضاض البكارة»، في حين تمت إحالة أربعة متهمين آخرين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لعاصمة الجهة الشرقية من أجل «الفساد والخيانة الزوجية . وحسب جريدة الصباح فقد جاء إيقاف الموقوفين المحالين على العدالة، في إطار البحث والتحري الذي كانت تباشره الشرطة القضائية في قضية اغتصاب ناتج عنه افتضاض البكارة بالعنف تعرضت له فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، بناءا على شكاية في الموضوع تقدمت بها المعنية بالأمر إلى المصالح الأمنية. وذكرت الصباح استنادا لمصادر أمنية، أنه من خلال المعلومات التي أدلت بها الضحية لمحققي الشرطة القضائية بخصوص ظروف تعرضها للاغتصاب ومكان تعرضها للاعتداء، اهتدت عناصر الضابطة القضائية إلى تحديد المكان الذي كان عبارة عن شقة تمت مداهمتها بعد ضرب حراسة عليها من قبل، والتأكد من وجود أشخاص بداخلها. وقد أسفر التدخل الأمني عن إيقاف الشخص المشتكي به وأربعة أشخاص آخرين من بينهم امرأتان وشخصان في حالة تلبس بممارسة الفساد، ليتم اقتياد الجميع إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقيق معهم من أجل المنسوب إليهم.
