100 ألف جمعية تحصل على 900 مليار دون رقيب

أرقام مهولة تكشف خطورة الاختلالات المالية والتدبيرية التي تستفحل في الجسم الجمعوي بالمغرب قدمها الوزير الحبيب الشوباني، أول أمس، في لقاء جمعه بعدد من السفراء الأجانب.
الشوباني قال إن الأغلبية الساحقة من الجمعيات المغربية لا تصرّح بمعاملاتها المالية، علما أنها تستفيد من دعم مالي من الداخل والخارج يقدّر مجموعه بما بين 300 و880 مليار سنتيم. وفيما توقف الشوباني عند تجاوز عدد الجمعيات المغربية عتبة ال100 ألف جمعية، قال إن طموح الحكومة هو بلوغ مستوى المليون جمعية في السنوات القليلة المقبلة، شريطة توفير الإطار القانوني وتفعيل الضبط والمراقبة والحكامة الجيدة.
واستأثر الدعم الأجنبي للجمعيات باهتمام السفراء، وتساءلوا كيف تنظر إليه الحكومة. سفيرة فنلندا، كريستينا أرتيلا، تحدثت عن المعايير التي تعتمدها الحكومة لاختيار الجمعيات التي تخاطبها وتتواصل معها. الشوباني قال إن المغرب لا يتوفّر حتى الآن على أي تصنيف للجمعيات، معتبرا ذلك من مكامن النقص التي يجب تجاوزها. «لا نملك حاليا أي تصنيف للجمعيات، وكل من وضع ملفا لتأسيس جمعية ينشئ جمعية، وغياب هذا التصنيف يؤدي إلى ضعف الحكامة واستغلال النفوذ»، يقول الشوباني، مشددا على أن المغرب لا يخشى الدعم المالي الذي تتلقاه الجمعيات من الخارج، معتبرا ذلك مؤشرا على الكفاءة والقدرة على تعبئة الموارد المالية، لكنه أقر، في المقابل، بوجود خلل كبير في التزام الجمعيات بالضوابط القانونية الخاصة بالاستفادة من الدعم الأجنبي.