«الجانب المظلم للشكولاطة»

بدءا، لا تظنوا أنني سأقوم بما فعله صحافي التحري الدانماركي ميكي ميستراتي، في فيلمه التسجيلي «الجانب المظلم للشكولاطة».
الواقع أنني استلهمت فقط، عنوان الفيلم، الذي يتحدث عن «جانب مظلم» لإنتاج فول الكاكاو الذي يُعدّ منه «الشكلاط»، وهو استعباد الأطفال في مالي والكوت ديڤوار، لأخوض في قصة ما يُعرف ب«شكولاطة الگروج»، لكن لا تنتظروا أن أحسم في هذا الموضوع، بعد التحقيق فيه، لأنه، في هذا السياق بالذات، «اللي حقّق يحماق»، وإن كان لابد من تحقيق حقيقي، فلن يقدر عليه، إلا قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أو محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية! وبيني وبينكم، أخشى ألا يصل إلى «الحقيقة»، لا قضاة إدريس جطو، ولا مفتشو عبد الحق الخيام! و«علاش بالسلامة»؟ ببساطة، لأن هذه القصة تُذكّرني بطُرفة مغربية، و«كل تشابه في الوقائع هو محض مصادفة»! فقد زعموا أن صديقين ذهبا إلى متجر لبيع الحلوى، فاغتنم أحدهما انشغال التاجر بأحد الزبناء ليسرق ثلاث قطع «شكولاطة»، ويضعها في جيبه، ثم قال لصديقه بفخر: أرأيت كيف أنني أذكى منك؟! فلم يكن من هذا إلا أن سأل التاجر، لمّا فرغ مما كان فيه: هل أُريك سحرا؟! فوافق صاحب المحل، ليأخذ صاحبنا ثلاث قطع «شكولاطة» ويأكلها في طرفة عين! اندهش التاجر وسأله: لكن، أين السحر؟ فأجابه: ستجد قطع «الشكولاطة» التي أكلتُها في جيب صديقي!
هنا، وبكل وضوح، وفي غياب أي بيّنة، يُطالَب بها كل من ادعى، لا أتهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق (الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الحالي)، عبد العظيم الگروج، ب«سرقة» المال العام، ولا أتهم خلفه، الحركي أيضا، محمد مبديع، ولا رئيسهما في الحزب امحند العنصر، ولا رئيسهم جميعا في الحكومة عبدالإله بنكيران، ب«التستر على جريمة»! في المقابل، أعيب على الگروج عدم إسراعه إلى «تنظيف» نفسه مما علق بها من الوسخ الأسود لقصة «الشكلاط»، خصوصا أنه من «فصيلة عائلية» سريعة!
لكن «دْويو علينا وْجِيو عْلينا»، لو كان الوزير، الذي يبدو غاية في الطيبوبة، قد استغل منصبه ليخسر «أموالنا» على «عقيقة» ابنه، أصلحه الله، لكان رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، الذي يعرف جيدا ما بينه وبين الله ولا نُزكي على الله أحدا، أول فاضحيه، والله أعلم! أليست هذه حكومة «الفُقْها» الذين لا يمكن أن يدخلوا الجامع «ببْلاغيهم»، وإذا «تجرأ» أحدهم وفعلها، من المفترض أن يجد كبيره «الصدر الأعظم» قد أعدّ له «الفلقة»، قبل كل مجالس الحكامة وسلطات الرقابة وغيرها من مؤسسات تجعلنا نثق، حتى الآن، في حقيقة الربط الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة!
في الواقع، يجب تفويض هذا الأمر إلى الله، لأن «فاكتورة الشكلاط» في علم الغيب، إلى أن يتم اكتشافها، في عملية «سحرية»، في جيب «شي حدّ»، تماما مثل قطع «الشكولاطة» الثلاث! وإذا وُجدت، ما يُدرينا بأنها هي الفاتورة الأصلية، خصوصا أننا نحن المغاربة نبيع ونشتري في الفواتير حتى لا نؤدي الضرائب؟! وما يدرينا أن يفعل الآمرون بصرف أموال الضرائب الشيء ذاته؟ أليسوا مغاربة؟! وما يدرينا أن نعيد إنتاج قصة الفاتورة ذاتها، مع كراء السيارة الفارهة إياها لصالح وزير الشباب والرياضة السابق «الأزرق» منصف بلخياط؟ ثم لماذا لا نبلع قصة «شكلاط الگروج»، و«ندوّزوها بشوية الما»، أو «بالشكلاط گاع»، كما فعلنا مع قصة وزير التربية الوطنية السابق الاتحادي الحبيب المالكي العاشق للمادة السمراء؟ وما الفرق بين من يتناول «الشكلاط» في مقر الوزارة، ومن يهديه لضيوفه في قاعة الأفراح أو في البيت أو حتى يُذيبه في حوض السباحة ويسترخي وسطه؟!