قرار تاريخي. هكذا وصف المتتبعون للمنتظم الدولي، ودهاليز ما يدور داخل منظمة الأممالمتحدة، ومجلس الأمن، مرور مشروع إدانة الاستيطان الإسرائيلي، بعد امتناع الولاياتالمتحدةالأمريكية، عن التصويت على مشروع القرار، ليمر دون اعتراضها الملزم، بصفتها عضواً دائما في مجلس الأمن. وتعد هذه المرة الأولى، بعد 30 مناسبة رفعت فيها أمريكا الفيتو في وجه قرارات مشابهة ضد الاحتلال، إذ قرر الرئيس الأمريكي براك أوباما، رفقة إدارته، ترك بصماته على ملف ساخن، قبل أن يغادر البيت الأبيض العام القادم. ووصف بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، ما قام به أوباما ب"المناورة"، بل ذهب حد القول، إن ادارة الرئيس الأمريكي "وجهت ضربة مشينة إلى اسرائيل في الأممالمتحدة". وأضاف حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن أوباما "انتهك التزام الولاياتالمتحدة الطويل بعدم املاء شروط سلام على اسرائيل في مجلس الأمن. وتابع رئيس حكومة الاحتلال، انه منح وزير خارجيته شهراً لمراجعة "جميع تعاملات إسرائيل مع الأممالمتحدة بما فيها التمويل الإسرائيلي لأجهزة الأممالمتحدة ووجود ممثلي الأخيرة في إسرائيل". جدير بالذكر، أن مشروع القرار تقدمت به مصر، قبل أن تسحبه، وبررت موقفها "المتخاذل" تجاه الفلسطينيين، حسب متتبعين، بما اعتبرته "مزايدات جرت أثناء قيام مصر بمشاورات سياسية مكثفة على مدار الساعة منذ طرح مشروع القرار وعلى كافة المستويات السياسية مع الأطراف المعنية، ضماناً للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة من خلال تسوية دائمة وعادلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وجاء التبرير على لسان ممثل مصر بالأممالمتحدة عمرو أبو العطا، خلال كلمة له نقلها التلفزيون المصري. لكن عدد من وسائل الإعلام، سربت مضمون مكاملة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، إذ ذكرت أن الأول، وجه للأخير "كلماً شديدة اللهجة، وحذره بوقف دعم بلاده لنظامه السياسي مستقبلاً". للإشارة، أيد مشروع القرار 14 دولة من أصل 15 عضوة بمجلس الأمن، ويحمل رقم 2334. وبعد ما تراجعت مصر عن تقديم المشروع، طرحته كل من السينغال، ماليزيا، فنزويلا ونيوزلندا.
