مسؤول في الداخلية يؤجج التوتر بمنطقة حدودية شمال المملكة – صور

تلقى ساكنة دوار "بني مزالة"، بمنطقة «بليونش» الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة، صباح الخميس، رسالة من باشا مدينة الفنيدق التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، قرارا مكتوبا يقضي بمنع الشكل الاحتجاجي، الذي كان يعتزم السكان تنظيمه يوم غدالجمعة (30 دجنبر)، في إطار سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها السكان، على الطريق الوطنية رقم 16، احتجاجا على حرمانهم من أراضي الجموع.
وجاء في قرار المنع الذي حصل "اليوم24″، على نسخة منه، "تبعا للدعوة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف ساكنة بني مزالة، فإنه تقرر منع التجمع والوقفة الاحتجاجية، الغير المرخصة، ويتحمل المنظمون والمساهمون التبعات القانونية والادارية، ويعهد للسلطات المحلية تطبيق هذا تلقرار وفرض احترام القانون".
وحسب مصادر محلية، فإن من شأن هذا القرار، أن يؤزم المشكل القائم في الوقت، الذي كان الساكنة يتوقعون انفراجا في الأفق، خاصة وأن الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة الماضي، كادت ان تتطور إلى عواقب وخيمة، بعد أن حاصر السكان الغاضبون مدينة الفنيدق وقائد المقاطعة الأولى، لتقديم شكواهم من عدم تجاوب السلطات المحلية مع مشكل حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة من الأراضي السلالية.
وكان مصدر جمعوي، قد أوضح في اتصال مع "اليوم24″، أن شرارة الحادث انطلقت عندما نظم السكان المحتجون مسيرة على الأقدام من مدشر «بني مزالة» التابع لجماعة بليونش، في اتجاه الطريق الوطنية رقم رقم 16 الرابطة بين مدينة الفنيدق والقصر الصغير، لتنفيذ معتصم بعين المكان احتجاجا على عدم تجاوب السلطات المحلية مع مطالب السكان.
وأضاف المصدر نفسه، أن الاعتصام بدأ بمشاركة نحو 20 شخصا فقط في الساعات الأولى من يوم الجمعة، لكن بعدما حلت تعزيزات قوات الأمن والدرك الملكي، تداعت قرية "بني مزالة"، عن بكرة أبيها رجالا ونساء، بعد صلاة الظهر، وانضموا إلى المعتصمين حاملين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات تدعوا لتمتيع سكان المنطقة من حقوقهم في الأملاك الجماعية.
ويعود المشكل حسب شهادات متفرقة من سكان المنطقة، إلى حرمان أبناء دوار "بني مزالة"، بجماعة "بليونش"، من الاستفادة من حقوقهم من أراضي الجموع، بعد جمود لجنة شكلتها السلطات المحلية سنة 2010 لهذا الغرض، وتضم قائد قيادة بليونش، ونائب الجماعة السلالية بني مزالة، ورئيس قسم الشؤون القانونية في عمالة المضيق الفنيدق.
إلا أن السكان يقولون بأن جميع الطلبات التي يتقدم بها أبناء المنطقة، من أجل الاستفادة من حقهم في القطع الأرضية التابعة لأملاك الجموع تبوء بالفشل، لافتين إلى أنه منذ استفادة 20 شخصا من المتضررين من انهيار منازلهم في فترة التساقطات المطرية التي كانت عرفتها المنطقة،.