الأراضي السلالية بني مطهر بين الحل والتأزيم

يعود موضوع الأراضي السلالية لقبيلة بني مطهر إلى واجهة الأحداث بعد سلسلة البيانات والاحتجاجات التي تقودها لجنة المحتجين والتي كان آخرها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة بني مطهر طالبوا من خلالها بضرورة التسريع بالإفراج عن شواهد التصرف التي تم الحسم فيها من طرف القائد السابق، المحتجون حملوا السلطات المحلية مسؤولية التلكؤ في إنهاء هذا المشكل الذي عمر طويلا ولا تزال تداعياته حتى الآن على الرغم من الوعود التي تم تقديمها في أكثر من مناسبة وأكثر من حوار والتي بقيت مجرد حبر على ورق. الأمر الذي دفع بعدد من سلالي بني مطهر وذوي الحقوق إلى العودة، مرة أخرى، إلى سلاح الاحتجاج والوقفات وإصدار البيانات من أجل إسماع صوتهم الذي بدأ في الارتفاع مع سياسة الآذان الصماء التي تنهجها العديد من الجهات المتداخلة في هذا الملف الشائك، جهات لم تفلح -حتى اللحظة- في إيجاد حلول واقعية لملف مازال يدبر بقانون يعود إلى ما يقارب قرن من الزمن وبعقلية تحكمية في مصير ملايين السلاليين عبر التراب الوطني يطالبون بحقهم في الاستفادة من الأراضي السلالية.
فبعد تقديم نائب فرقة أولاد قدور لاستقالته منذ أزيد من سنتين وعزل نائب فرقة الفقرة من مهامه، فانه لم يتم الحسم حتى كتابة هذه السطور في أمر تعيين نائبي الفقرة وأولاد قدور، الأمر الذي أدخل ملف الأراضي السلالية بجماعة بني مطهر في نفق مسدود، خاصة بعد أن رفضت ساكنة هذه الدواوير أن يتولى أي نائب من النواب الثلاثة المتبقين التأشير على وثائقهم وشواهدهم بدعوى عدم معرفتهم وقلة درايتهم بحدود ومواقع الأراضي التي يستغلها ساكنة وفلاحي هذه الدواوير.
لقد أصبح من الضروري، اليوم، اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا الملف وفق مقاربة تشاركية بين الجميع، سلطة محلية، منتخبين ومجتمع مدن،ي للخروج بتصور حقيقي عملي يقطع مع كل السلبيات التي دبر بها ملف أراضي الجموع في السابق، وحتى نتمكن من الحفاظ على هذا الرصيد العقاري الهام الذي يتعرض منذ سنوات إلى عملية نهب ممنهجة وغير مسبوقة وفتح شهية السماسرة وناهبي الأراضي على الآخر.
إننا، اليوم، بأمس الحاجة إلى إعادة قراءة ما فات من هذا الملف الذي أخذ منا الكثير من الجهد حتى نتمكن من تصحيح الأخطاء والاختلالات التي كانت سببا في تعطيل عجلة التنمية المحلية بالجماعة القروية بني مطهر وتدارك كل النقائص التي أججت الاحتجاجات ورفعت أصوات الإدانة لاستمرار نفس النهج ونفس الطريقة التي ضيعت على الساكنة فرصا كثيرة لمعالجة الإشكالات التي تعتري ملف أراضي الجموع ببني مطهر، وأن أول مدخل لهذه المعالجة هو التسريع بتعيين نواب جدد لفرقتي الفقرة وأولاد قدور وفق المسطرة القانونية بعيدا عن أية ضغوطات أو محاباة لجهة دون أخرى، لأن ما يهم في المقام الأول هو مصلحة الجميع دون استثناء.