بدأت تتسع حظوظ حزب "الحركة الشعبية"، للعودة إلى الحكومة، بعدما كانت غير معنية نهائيا بها في المشاورات الأخيرة، التي أجراها عبد الإله ابن كيران مع الأحزاب السياسية لتشكيل أغلبيته الحكومية. وبدا جليا أن اللقاءات الأخيرة، التي عقدها ابن كيران مع الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات السياسية، كانت مركزة فقط على حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين كان حزب الحركة الشعبية في عداد الأحزاب غير المعنية بتشكيل الأغلبية الحكومية، بسبب مواقفها المرتبكة، بعد إعلان نتائج انتخابات 7 أكتوبر، بتعبير قيادات من حزب العدالة والتنمية. وحسب معطيات "اليوم 24″، فإنه مباشرة بعد التصريحات، التي أدلى بها شباط حول "مغربية موريتانيا"، لم يتردد العنصر في إصدار بيان ينتقد فيه تصريحات شباط حول موريتانيا، ليشرع في التنسيق على "مستوى معين"، من أجل تقوية حظوظه للعودة إلى مربع التحالف الحكومي. التنسيق، الذي جرى في الكواليس، وكان امحند العنصر طرفا فيه، هو الذي توج باللقاء، الذي اجتمع فيه ابن كيران بكل من أخنوش، والعنصر. وبدل أن يكون محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، هو المرافق لأخنوش باعتبار الاتفاق بينهما على تشكيل فريق نيابي موحد في مجلس النواب، اختار رئيس الحمامة، العنصر مرافقا له في هذه الجولة. وحسب مصدر مقرب من ابن كيران، فإن أخنوش استأذن ابن كيران في إرفاق العنصر معه في اللقاء، الذي كان مقررا بينهما، وهو ما رحب به رئيس الحكومة، في إشارة من أخنوش إلى أنه يقترح العنصر بديلا عن شباط، بعدما "فُهم" أن حزب الاستقلال باتت حظوظه في المشاركة في الحكومة ضعيفة، خصوصا بعدما تدخل الملك شخصيا لطي أزمة المغرب مع موريتانيا بسبب تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال.
