بنكيران يتجه إلى تشكيل أغلبية حكومية تستثني الاستقلال

لا زالت المفاوضات جارية بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة التي سيترأسها عبد الإله بنكيران، فيما تؤكد مؤشرات جديدة غير رسمية أن ابن كيران يمكن أن يلجأ إلى الأحرار وحلفائه التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، إضافة إلى الاتحاد الدستوري، للوصول إلى أغلبية من 220 مقعد، وذلك بعد الضجة التي أثيرت بخصوص حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال على خلفية تصريحاته حول موريتانيا التي اعتبرها جزءا من المغرب .
وهكذا يتضح بحسب المعطيات المتوفرة، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، بعدما كان يتجه لتشكيل لأغلبية من 203 مقاعد بمشاركة الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحليفه التقدم والاشتراكية، جاءت تصريحات شباط حول موريتانيا وغيرت موقف بنكيران بل وزادت الأمر تعقيدا وجعلت بنكيران في حيرة من أمره بحسب تعبير الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله.
ينضاف إلى ذلك، ما صرح به أخنوش بحضور العنصر خلال لقائهما بببكيران قبل يومين مضت، حيث أفاد بأنهم حاولوا إقناع رئيس الحكومة المعين بأن الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون منسجمة لا وجود فيها لمن يجلب المشاكل مع دول الجوار (في إشارة إلى حميد شباط).
مصادر قريبة من المشاورات أفادت أن اتصالات ابن كيران خلال الأيام الأخيرة ، حسمت بشكل شبه نهائي التنظيمات السياسية المتواجدة في الحكومة الثانية، مضيفة أن تأخير بن كيران الرد مباشرة على موافقة انطلاق المفاوضات مع عزيز أخنوش وامحند العنصر في لقاء الخميس الماضي، هو مخافة اتهامه بنكث عهده الذي قطعه لحميد شباط في بداية المشاورات .
ورجح مراقبون أن الحكومة ستتشكل إذا أخرج الاستقلال من حزب العدالة والتنمية ب 125 مقعدا، وحزب التقدم والإشتراكية 12 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار ب 37 مقعدا وحزب الحركة الشعبية ب 27 مقعدا بالإضافة إلى الإتحاد الدستوري ب 19 مقعدا، في حين تم إخراج حزب الإتحاد الاشتراكي من حسابات حزب ابن كيران إلى حدود الخميس.
جدير بالذكر، أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، أكد اليوم تشبث حزب الاستقلال بقرار المشاركة في الحكومة المقبلة، مضيفا قوله "ما يهم الاستقلال هو أن يكون في موقع صناعة القرار والمساهمة فيه، ليست لدينا مطامع وإنما لدينا التزامات مع الشعب المغربي نريد لها موقعا في الحكومة المقبلة"، فيما لم يتم الحسم بعد بشكل رسمي في قرار مشاركة الحزب في الحكومة.