يبدو أن تصريحات رئيس الحكومة حول إقدام وزير الاتصال التدخل لصالح ابن رئيس حركة الإصلاح والتوحيد محمد الحمداوي من أجل التدريب في مؤسسة بنكية، معتبرا بأن الأمر "يمكن اعتباره فسادا" قد سببت بعض الإحراج لوزير الاتصال مصطفى الخلفي، الذي صرح لموقع "اليوم 24 "بأنه "لم يخالف القانون ولم يتورط في أي قضية للفساد". الخلفي قال بأن الأمر لا يتعلق بالتدخل لصالح ابن الحمداوي من أجل الحصول على تدريب "وإنما أنا التمست من مدير المؤسسة البنكية بأن يمدد له فترة التدريب لأن هذا ما تتطلبه دراسته وأنا تدخلت في إطار القانون"، مضيفا بأن الفساد "هو خرق القانون واستغلال السلطة من أجل مصلحة شخصية وأنا لم أقم بهذا الأمر"، لأن التدريب هو حق لكل مواطن "وأنا في وزارتي قبلت أزيد من 700 طلب تدريب لأنني أعتبر أن هذا حق لكل مواطن وهذه مسؤوليتي كوزير أن أوفر التداريب لأبناء المواطنين". الخلفي قال بأنه من حق جميع الشباب الحصول على تدريب لأن الحكومة أوقفت التوظيف المباشر "ولا يمكن للشباب الحصول على وظيفة إذا لم يحصلوا على تدريب لتطوير قدراتهم"، نافيا في الوقت ذاته أن يكون منصب الحمداوي هو الذي دفعه للتدخل لصالح ابنه. أما عن تفسيره لتصريح رئيس الحكومة وهل أخطأ عندما أثار هذا الملف فإن الخلفي قال "بأنه لا علم له بالأسباب التي جعلت رئيس الحكومة يثير هذا الملف الذي تم طيه والحسم فيه من طرف الحزب الذي اعتبر أن القضية لا تتعلق بفساد"، معتبرا بأن الأمر يعود إلى "تقديرات سياسية رئيس الحكومة الذي أراد توجيه عدد من الرسائل السياسية"،