بعدما بدأت تتضح معالم الأغلبية الحكومية المقبلة، والتي يرجح أن لا تحيد عن بعض أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، التي تضم "المصباح"، و"الحمامة"، و"الكتاب"، سينصب النقاش بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حول إمكانية "إلحاق" حزب الاتحاد الدستوري بمكونات الأغلبية المحتملة. وسينصب النقاش، فضلاً عن ذلك، حول إمكانية التحاق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهذه الأغلبية الحكومة المرتقبة.
مصدر مقرب من عبد الإله بنكيران، قال ل "اليوم 24″، إن كلاً من حزبي الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، سيكونان في "الاحتياط" فقط.
وأضاف أن بنكيران، وحزبه لم يحسما في مشاركة أي من الحزبين، ولم يرجحا أحدهما على الآخر، بخلاف الحركة الشعبية، التي أصبحت حظوظها في المشاركة أكبر وأوفى، بعدما تبين صعوبة مشاركة حزب الاستقلال في هذه الحكومة المرتقبة، بسبب الأزمة، التي حصلت مع الجارة موريتانيا عقب تصريحات حميد شباط، الأمين العام للحزب، حول "مغربية موريتانيا".
المصدر ذاته، أشار إلى أن الأمانة العامة ل"البيجيدي" سيكون لها رأي في حزبي الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، من أجل المشاركة في الحكومة، بعدما تكتمل الصورة، لاسيما بعد الاجتماع المقبل، الذي سيجمع بنكيران بأخنوش، في إطار المشاورات السياسية لتشكيل الأغلبية الحكومية.
من جهة أخرى، وبينما يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المشاركة في الحكومة المقبلة، أمر حسمه تنظيمياً وسياسياً في أجهزته الحزبية، وهو ما سبق أن أعلنه بنكيران نفسه من ذي قبل، يتشبث عزيز أخنوش بحليفه الاتحاد الدستوري، بعدما عقدا عدة لقاءات تنسيقية على مستوى المكتبين السياسيين للحزبين، قبل أن يعلنا تشكيلهما فريقاً برلمانياً موحداً على مستوى الغرفة الأولى، من أجل الضغط على بنكيران للقبول بحزب ساجد ضمن مكونات الأغلبية.
لكن حسب المعطيات، التي يتوفر عليها "اليوم 24″، فإنه قد يتم البحث عن مخرج آخر، إذا رفض بنكيران إلحاق حزب الحصان بمكونات الأغلبية. وسيكون أبرز هذه الحلول استوزار اسمين من حزب الاتحاد الدستوري في حكومة بنكيران، أبرزهم الأمين العام للحزب محمد ساجد، دون أن يكون الاتحاد الدستوري مكونا ثابتا من مكونات الأغلبية.
