قراءة الصحف: صعود أخنوش إلى قيادة "الأحرار" غير قانوني..وأكثر من مليون صوت ألغي في الانتخابات

13 أكتوبر, 2016 - 09:07:00
نستهل جولتنا اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، بأخبار وتقارير صحفية تطرقت أغلبها لموضوع تحالفات ما بعد نتائج استحقاقات السابع من أكتوبر، منها من أشار إلى أن "صعود أخنوش إلى قيادة "الأحرار" غير قانوني"، وآخر تطرق إلى "لقاء العماري بأخنوش بخصوص مستقبل الحزبين" و " 1.1مليون صوت ألغي في انتخابات 7 أكتوبر"، بالإضافة إلى أخبار أخرى ينقلها "لكم" في العناوين التالية :
1.1 مليون صوت ألغي في انتخابات 7 أكتوبر
والبداية مع جريدة "أخبار اليوم" التي نقلت حديثاً لمصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي كشف أن عدد الأصوات الملغاة في انتخابات 7 أكتوبر بلغ مليونا و100 ألف صوت، مشيراً إلى أنه يتوفر على معطيات تؤكد أن معظم الأوراق الملغاة كانت ذات تعبير سياسي، ولم تكن مجرد خطأ في التصويت.
ومن جهة أخرى، أشار اليحياوي، إلى انه أجري دراسة حول نتائج الانتخابات أظهرت أن "البيجيدي" حصل على مقاعد في 10 دوائر جديدة لم يسبق له أن فاز فيها في انتخابات 2011، موضحاً أنه حافظ في المقابل على الدوائر الانتخابية التي فاز فيها في 2011، أما بخصوص حزب "الأصالة والمعاصر"، فقد أكد أن ثلثي الفائزين باسمه أعيان.
السحيمي: صعود أخنوش إلى قيادة "الأحرار" غير قانوني
وذكرت "أخبار اليوم" أنه تعليقا على "مبايعة الأحرار لأخنوش على رأس حزبهم"، قال المحلل السياسي والخبير الدستوري، مصطفى السحيمي، إن صعود أخنوش إلى رئاسة "الأحرار"، وتحالفه مع الاتحاد الدستوري، "يعني التفاوض من موقع قوة وقطع الطريق على حزب الاستقلال، خاصة أن ما يسعى إليه بنكيران في الحقيقة هو ضم الكتلة الديمقراطية كاملة إلى الحكومة"، وأوضح السحيمي أن الخطوة تجعل أخنوش يتحدث باسم كتلة برلمانية أكبر من تلك التي يتوفر عليها حزب الاستقلال (46 مقعدا)، "ودخول الأحرار يعني بالضرورة عدم دخول الاستقلال لأن الحزبين معا يرغبان في الحقائب الوزارية نفسها المرتبطة بالمالية والاقتصاد والتجهيز والصناعة".
وبعدما اعتبر وصول أخنوش إلى قيادة حزب الحمامة غير قانوني، نظرا لاستقالته السابقة عن المؤتمر الاخير للحزب، ذهب السحيمي إلى أن "التجمع الوطني للأحرار وعد حزب الأصالة والمعاصرة بعدم دخول الحكومة في حال فوز العدالة والتنمية، والآن مع انضمام الاتحاد الدستوري إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، يصعب تصور التحاقهما بالحكومة وبقاء "البام" وحيدا في المعارضة".
العماري يلتقي بأخنوش بخصوص مستقبل الحزبين
وأكد عبد الإله بنكيران، في تصريح لجريدة "المساء" أن انطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية مرتبط بحزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي لا يزال ينتظر لقاءهم بعد تأجيل جاء بناء على طلب جاء من رئيس حزب "الحمامة" المستقيل صلاح الدين مزوار.
وأضاف بنكيران : "لازلت أنتظر رد حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرتب شؤونه الداخلية، فلا يمكنني إجراء أي لقاء آخر قبل لقائه".
وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة أن لقاء جمع بين إلياس العماري وعزيز أخنوش من أجل التنسيق حول الخطوات المقبلة لحزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة"، وأضافت أن اللقاء ناقش قدرة الحزبين على الاصطفاف داخل المعارضة خلال الولاية التشريعية المقبلة، وقد أخبر أخنوش العماري أن ثمة إمكانية لعودة الحزب إلى تدبير الشأن الحكومي في ولاية بنكيران الثانية، إذا كان العرض السياسي المقدم من طرف رئيس الحكومة جاداً ويحترم عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية الحالية.
"سلفيو الميزان" فشلوا في السباق نحو البرلمان
وإلى جريدة "آخر ساعة"، التي ذكرت أن سلفيي حزب الاستقلال فشلوا في السباق التشريعي نحو حجز مقاعد برلمانية للتيار السلفي، بحسب إدريس الكنبوري، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي، الذي أرجح هذا الأمر إلى فشل حزب علال الفاسي في تقديم مشروع انتخابي جذاب للناخبين السلفيين والإسلاميين.
وأكد الكنبوري أن مراهنة حزب الاستقلال على تزكية السلفي المعتدل محمد رفيقي، المعروف بأبي حفص، في دائرة فاس الشمالية، وكذلك السلفي هشام التمسماني، بدائرة تطوان، كانت مراهنة سطحية ودون عمق، لاستقطاب جزء من الكتلة الناخبة لحزب العدالة والتنمية، سرعان ما كشفت النتائج فشلها الذريع.
لشكر يزور شباط في منزله
ونختم جولتنا اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، من جريدة "الأخبار"، التي كشفت أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، زار، بداية الأسبوع الجاري، حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في بيته، للتنسيق بخصوص المشاركة في الحكومة التي سيشكلها عبد الإله بنكيران. واتفق الطرفان على ربط مصير حزبيهما بالموقف نفسه سواء بالمشاركة في الحكومة أو البقاء في المعارضة، وذلك بوضع شروط مسبقة وعدم تقديم تنازلات كبيرة لحزب العدالة والتنمية بخصوص الحقائب الوزارية، وكذلك منصب رئيس مجلس النواب.
ويروم هذا الاتفاق بين لشكر وشباط، حسب المصادر ذاتها، التفاوض مع بنكيران من موقع قوة، حتى لا تبقى أمام هذا الأخير خيارات أخرى لتشكيل الأغلبية الحكومية.