اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له، رداً على قرار رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن يران بتشكيل الحكومة من أغلبيته السابقة، المكونة من البيجيدي، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، "أن الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عددياً، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي، والخارجي". ودعا بلاغ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الإله بنكيران إلى "التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها إلى حد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، وضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة، التي تواجهها بلادنا على كل المستويات". وسجل البلاغ ذاته، أن إدريس لشكر عبر لابنكيران في اللقاءين اللذين عقدهما معه، عن "استعداد الاتحاد الاشتراكي للانخراط في الأغلبية الجديدة، بناءً على قواعد التفاهم الضرورية، طبقا للأعراف، والتقاليد الديمقراطية، وهو ما أكده بلاغ اللجنة الإدارية لحزبنا، المجتمعة بتاريخ 12 نونبر 2016، غير أن ما تبيّن بعد ذلك، هو أن رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حارٓ الفاعلون السياسيون، والإعلاميون، والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط"، يقول البلاغ. و أضاف البلاغ ذاته، أنه "على الرغم من الموقف الإيجابي، الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الأخ إدريس لشكر، والسيد عبد الإله ابن كيران، إذ التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية، التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته مع باقي الأحزاب، وسيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم مع حزبنا، ما يؤكد الاستنتاج الذي استخلصناه حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته في كل هذا المسلسل". واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن "التطورات اللاحقة أثبتت صحة استنتاجاتنا، حيث ظهر بوضوح، أن عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والانتقال إلى التداول حول التصورات، والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض، وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي، والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل، ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه". وقرر المكتب السياسي، بحسب البلاغ ذاته، أن يواصل إدريس لشكر، اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها، ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور". وبرر بلاغ الاتحاد هذا القرار، بأنه "عمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية، التي تشهدها المنطقة إقليميا، وقاريا، ودوليا، وتستجيب لانتظارات، وتطلعات الشعب المغربي". من جهة أخرى، اعتبر مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، طلب عدم كشف هويته أن إدريس لشكر أَضاع على الاتحاد دخول الحكومة من بابها الواسع، بعدما لجأ إلى أسلوب المناورة، ومحاولة الدخول من بوابة أخنوش"، مبرزا أن ابن كيران لن يسمح بهذا العبث، وإلا فإن أخنوش هو الذي سيشكل الحكومة.
