مراكز حماية الطفولة بالمغرب تنتظر الافراج عن قانونها التظيمي

دعا قضاة وحقوقيون وفاعلون جمعيون، أمس الجمعة بالدار البيضاء، إلى ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي لمراكز حماية الطفولة الذي لا يزال حبيس الرفوف منذ سنوات.
وشدد المشاركون، خلال مائدة مستديرة حول موضوع "مراكز حماية الطفولة بين التشريع وإكراهات إدماج الأطفال في وضعية نزاع مع القانون" نظمت بشراكة بين وزارة الشباب والرياضة، وجمعية إعلاميي عدالة، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الحدث في حالة وقوعه في المخالفة، وتقوية الوسائط الأسرية والتربوية من أجل تحصين الاطفال من السقوط في المحظور.
وبعد تشخيص المتدخلين لواقع مراكز حماية الطفولة وإكراهات العمل فيها بشرياً وتقنياً، خلص المشاركون إلى ضرورة إعادة تأهيل هذه المراكز، خصوصاً على مستوى البنيات التحتية، وحثوا الحكومة المقبلة على جعلها ضمن أولوياتها، إلى جانب تشكيل قوى ضغط من أجل تحسيس الفرق البرلمانية بالتحديات المطروحة على هذه المراكز من أجل الترافع والرفع من الميزانية المخصصة لها.
كما دعوا إلى البحث عن آليات تساعد على إدماج نزلاء هذه المراكز في الحياة المهنية والاجتماعية بعد مغادرتهم لها، ورد الاعتبار للإطار التربوي العامل بهذه المراكز وتأهيله من خلال التكوين، وتحسيس المجتمع المدني بأدواره الدستورية كي يساهم في تتبع إيداع و إدماج نزلاء مراكز حماية الطفولة، وتكوين قضاة الأحداث تكوينا معرفيا ونفسيا، من أجل تفهم أفضل لشخصية الأطفال في نزاع مع القانون.
وأوصى المشاركون بإحداث لجنة وطنية الادماج وتأهيل الطفولة تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الانسان، وإعادة إحياء لجنة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات تضم مجموعة من الشركاء لمعالجة التحديات المطروحة على مستوى إيواء النزلاء وإدماجهم، وتمتين العلاقة بين مراكز حماية الطفولة ووسائل الإعلام، في إطار شراكات وتبادل للخبرات والمعلومات.