تداعيات قرار منع البرقع...جمعية مغربية تبارك قرار الداخلية وتدعوها إلى اتخاذ قرار صارم آخر

ثمنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع إنتاج وتسويق البرقع، مؤكدة أن “حرية التجارة والمبادرة الحرة كأصل لا يجب ان تلغي التقييدات القانونية المتعلقة بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وامن المواطنين”.
واعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في بلاغ لها أن “البرقع لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية ويكتسي تطرفا واضحا في المظهر واللباس حتى بالنسبة لشرعنا الحنيف -لقول الله تعالى “ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها”سورة النور الاية 31؛ ولعل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال البرقع أو النقاب في العمرة والحج لدليل على صواب هذا الموقف”.
وأوضحت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب أن “هذا اللباس المحظور إنتاجه وتسويقه لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال لإخفائه جميع ملامح الوجه وقد يستغل لارتكاب جرائم عادية او إرهابية للتخفي عن أنظار الكاميرات في الشوارع أو المحلات”.
وأشارت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إلى أن “نشر ثقافة التخفي يعتبر عمل موجه ومنظم من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الارهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والامن العام”.
وطالبت الجبهة بسن “نص قانوني مستقبلا يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي؛والزامية التعرف مؤقتا على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الافغاني من طرف السلطات المختصة؛ لان عبارة العمومية تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر باعتبارهما جزء من حرية التعبير والحق في الامن باعتباره أيضا من اساسيات حقوق الانسان،فواجب صيانة مبدا التعايش يقتضي نوع من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومي بما يكفل احترام الحقين معا”.
كما دعت الجبهة إلى “سن نص قانوني يمنع استيراد وصنع وتسويق كل الألبسة أو المنتوجات الماسة بالأمن العام وتجريم مخالفة ذلك للوقاية من الارهاب ومخاطره”، و”“تجريم دعوات التكفير وادخالها ضمن الجرائم الإرهابية عبر مطالبة البرلمان بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص”.
وأوصت الجبهة بتجريم دعوات التكفير وادخالها ضمن الجرائم الإرهابية عبر مطالبة البرلمان بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص.
واستنكرت “الجبهة” الدعوات التكفيرية المتطرفة والارهابية والمستمرة لأبو النعيم والحمدوشي ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع”، معتبرة ذلك يدخل في “إطار جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي تستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وأمن المواطن لان أي تساهل او تقاعس للسلطات العمومية الإدارية والقضائية إزاء تعدد ظاهرة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه”.