البرد والتصدير" يلهبان أسعار الطماطم في المغرب"

تشهد أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، منذ أزيد من أسبوعين، ارتفاعا صاروخيا، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم، ما بين 8 و 13 درهما.
ويعود سبب ارتفاع سعر الطماطم، حسب عدد من تجار الجملة والتقسيط إلى تصديرها إلى الخارج، وإقبال دول الاتحاد الأوربي على استيرادها عوض الطماطم الإسبانية، والإيطالية، وأيضا إلى موجة البرد، التي يعرفها المغرب، في الأيام الأخيرة، والتي أثرت في إنتاجها.
ويجري تصدير أكبر كمية من الطماطم إلى الاتحاد الأوربي في الفترة بين نونبر ومارس، التي تكون فيها الطماطم الأوربية غير معروضة في السوق.
وكان سعر الطماطم، قبل بداية موسم التصدير، يتراوح خلال ما بين 3 و5 دراهم.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، وعدد من تجار الجملة والتقسيط، أرجعوا سبب ارتفاع أسعار الطماطم، إلى قلة كمية الطماطم المتداولة في السوق مقارنة بحجم العرض، نتيجة تصديرها إلى دوال الاتحادد الأوربي.
وأكد الخراطي، في اتصال مع "اليوم 24″، أن هناك أسباب أخرى تساهم في ارتفاع سعر الطماطم، وهي تدخل المضاربين فيها قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأوضح الخراطي أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر الطماطم إلى ضعفي سعرها من الخروج من الضيعة، على اعتبار تكاليف النقل وباقي الرسوم المتعلقة بدخول أسواق الجملة، أي أن سعرها في سوق الجملة يصل إلى 88 دراهما.
من جانبه، أكد مهني، فضل عدم ذكر اسمه، أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الطماطم، يعود إلى قلة إنتاجها، بسبب موجة البرد القارس، الذي تشهده عدد من المدن المغربية.
وأوضح المتحدث نفسه أن نبتة الطماطم تنكمش بسبب البرد، ما يجعل إنتاجها ضعيفا، حيث يتراجع في بعض الضيعات بنحو 70 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الطماطم المغربية إلى بلدان الاتحاد الأوربي وصلت في العام الماضي إلى 389.3 مليون كيلوغرام، مقابل 257.6 مليون كيلوغرام في عام 2006.
ويسعى المنتجون المغاربة إلى احترام المعايير الأوربية عند إنتاج الطماطم، في ظل الحرب المعلنة للوبيات الطماطم الإسبانية والإيطالية، والفرنسية، الممثلة في منتجي ومصدري الطماطم بهذه الدول، وبعض المسؤولين الإداريين فيها، من خلال الاستمرار في الضغط على الاتحاد الأوربي، من أجل دفعه إلى تطبيق بنود الشراكة الفلاحية مع المغرب.
وتحاول هذه اللوبيات استعمال الفصل 4 من بند الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوربي، والمغرب، الذي يهدف إلى "الحفاظ على مستوى الصادرات المغربية التقليدية (المتفق عليها في البداية) إلى الاتحاد الأوربي، وتجنب التسبب في اضطرابات في السوق الأوربية".
كما تهدف هذه اللوبيات، إلى دفع بروكسل إلى تفعيل الشرط الاحترازي، الذي تتضمنه الاتفاقيات الثنائية مع المغرب، والمتمثل في "بند" يتضمنه الاتفاق، يقضي بتدخل الاتحاد لتقليص الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية في حالة ثبت أنها تشكل تهديداً، على صادرات الفلاحين، ومنتجي، ومصدري الطماطم في الجنوب الأوربي.