حرب الطماطم تعود للاشتعال بين المغرب واسبانيا

عادت حرب الطماطم للاشتعال مرة اخرى بين المغرب واسبانيا وذلك بعد أن حمّلت فدرالية المنتجين والمصدرين للطماطم، باسبانيا، بلادنا مسؤولية أزمة "الفاكهة الحمراء" التي يعرفها السوق الايبيري بسبب إغراق المغرب للسوق الاوربية بالطماطم المنخفضة التكلفة.

واتهمت الفدرالية المغرب بعدم احترام قواعد الاتفاق الفلاحي المبرم بين الرباط والاتحاد الاوربي والذي حدد الحد الادنى لسعر دخول الطماطم إلى السوق الاوربية في 40.
10 اورو للقنطار في الوقت الذي يتم بيع المنتوج المغربي ب36 اورو للمائة كيلوغرام.

وأضافت الفدرالية أن اتفاقية التبادل الحر في المجال الفلاحي مع الاتحاد الاوربي، تنص على دفع المستورد 29.80 اورو كرسم جمركي عن كل 100 كيلوغرام من الطماطم في حال نزول السعر عن الحد الادنى المتفق عليه.

تجدر الاشارة إلى أن حرب الطماطم الحالية ليست الأولى من نوعها بين المملكتين فقد سبق لتنسيقية الجمعيات الفلاحية والمواشي بإسبانيا أن اشتكت الاتحاد الأوربي من كون المغرب يستخدم ما لا يقل عن 56 من المبيدات الزراعية الفعالة والمحظورة في الاتحاد الأوروبي في علاجه للأمراض التي تصيب محصول الطماطم.

وقالت التنسيقية الإسبانية إنها أجرت دراسات حول الطماطم المغربية استنادا إلى البيانات الرسمية للمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة، الذي تحظر استعمال تلك المبيدات والأسمدة في إنتاج الطماطم، ووقفت، حسب قولها، على أن ذلك لا يشمل المنتجات المغربية من الطماطم التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوربي.

وعرفت الصادرات المغربية من الطماطم الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا قدر بنسبة 70بالمائة منذ عشر سنوات، حيث عرف السنة الماضية، وفق الإحصائيات الرسمية، تصدير حوالي 300 ألف طن من الطماطم. فيما سجلت عائدات الصادرات الفلاحية الاسبانية نحو بلدان أوروبا خلال سنة 2007 أكثر من أربعة ملايير أورو.