أسعار الطماطم تأبى الانخفاض

المغرب يصدر أولى دفعات الطماطم إلى أوربا

رغم انقضاء شهر رمضان وتجاوز تداعيات موجة الحر خلال شهور الصيف، ما يزال سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم مرتفعا كثيرا مقارنة بالمستوى المعتاد، إذ يصل السعر إلى 10 دراهم أو أكثر للكيلو غرام، في حين أن المستوى العادي هو 5 إلى 6 دراهم. وحسب الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، فإن هذا الثمن لا علاقة له بثمن بيع الجملة في منطقة سوس، بحيث يباع الكيلوغرام الواحد بثلاثة دراهم فقط، في حين تصل الطماطم المنتجة في المنطقة إلى مختلف الأسواق الشعبية في المغرب بثمن يفوق الثمن الأول ب3 مرات.
مدير الجمعية المسماة اختصارا «أبفيل» أرجع هذا الفارق الكبير بين الثمن في مناطق الإنتاج والمناطق التي يوزع فيها إلى تدخل المضاربين قبل وصول السلعة إلى المستهلك النهائي، مضيفا أنه سيكون من المنطقي ارتفاع الثمن مرتين فقط على اعتبار تكاليف النقل وباقي الرسوم المتعلقة بدخول أسواق الجملة، أي أن يصل السعر إلى 6 دراهم فقط.
غير أن تدخل المضاربين لا يفسر وحده استمرار غلاء سعر الطماطم في أسواق التقسيط، فكمية الطماطم المتداولة ما تزال قليلة مقارنة بحجم العرض، حسب حميد لوعال، رئيس الفدرالية المغربية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، الذي يضيف أن هامش ربح تاجر التقسيط يكون ضئيلا عندما تكون أثمان الخضر والفواكه المعروضة في أسواق الجملة مرتفعة.
قلة الكمية المتوفرة من الطماطم تعزى إلى الخسائر، التي خلفتها موجة الحرارة في مناطق الإنتاج، خصوصا سوس ماسة درعة في آخر يوليوز وبداية غشت، والتي أدت إلى ضياع 10 آلاف إلى 20 ألف طن. هذه الخسارة تم تعويضها جزئيا مع مرور الأسابيع وإنتاج دفعات من الطماطم، ولكن المنتجين يتوقعون ألا تنخفض أسعار الطماطم إلى مستواها المعتاد إلا مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، خصوصا أن الظروف المناخية ملائمة للإنتاج.
من جانب آخر، انطلق رسميا يوم السبت الماضي موسم تصدير الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوربي في ظل استمرار الأجواء المتوترة بين المنتجين المغاربة ونظرائهم الإسبان، الذين يصرون على القول إن المغاربة يتلاعبون بأرقام الكميات التي يصدرونها من الطماطم، مما يخرق الاتفاق المبرم بين المغرب وبين الاتحاد الأوربي. هذا الانتقاد لم يجد له صدى في مؤسسات الاتحاد الأوربي بالنظر إلى ارتباطه بضغوط المزارعين الإسبان لنيل حصة أكبر من دعم الاتحاد الأوربي، في المقابل ظل المغرب متشبثا بموقفه بكونه يصدر وفق الكوطا المحددة لصادرات الطماطم خلال السنة، وهي 10 آلاف طن، التي تستفيد من امتيازات جمركية عند دخولها التراب الأوربي، وبإمكان المغرب تصدير أكثر من هذه الكمية، لكن دون أي معاملة تفضيلية.