مزوار: قانون الاتحاد الإفريقي لن يعود إلى مجلس النواب

بعد الاجماع الذي حصل بمجلس النواب، على مشروع قانون يتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، صادقت لجنة الخارجية بمجلس المستشارين هي الأخرى بالإجماع على المشروع ذاته، اليوم الخميس، بمقر الغرفة الثانية في الرباط. وأوضح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال صلاح الدين مزوار، ل"اليوم 24″، أن القانون ليس في حاجة للعودة إلى مجلس النواب من أجل القراءة
ويرتقب أن يصادق مجلس المستشارين على المشروع في جلسة عامة تنعقد مساء اليوم، وبعدها سيجد النص طريقه إلى النشر بالجريدة الرسمية، دون العودة من جديد إلى الغرفة الأولى من أجل القراءة الثانية.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير السؤول الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، في تصريح على هامش مصادقة المستشارين البرلمانيين في لجنة الخارجية على مشروع القانون المذكور، إن النص لن يكون له أي داعٍ من أجل إرجاعه إلى الغرفة الأولى، بخلاف ما تقتضيه مسطرة المصادقة على النصوص التشريعية بالبرلمان.
وأوضح ل "اليوم 24″، أنه لا حاجة لارجاع النص إلى الغرفة الأولى، لأنه لم يدخل عليه المستشارون البرلمانيون في اللجنة أي تعديل، معتبراً أن إرجاع النصوص من أجل القراءة الثانية تحصل عندما يتعلق الأمور بإدخال المستشارين لتعديلات على النص الذي صادق عليه النواب البرلمانيون في الغرفة الاولى.
وأشار مزوار في تصريح آخر، إلى أن المصادقة بالإجماع على هذا المشروع من جديد داخل الغرفة الثانية، من أجل عودة المغرب إلى مكانه داخل أسرته المؤسسية القارية عبر الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، يؤكد أن الاجماع الحاصل بين جميع المغاربة في القضايا الكبرى، مصيفاً أن هذا الأمر أصبح ثقافة كبيرة في المغرب وتؤكد الثقة والانخراط وراء الملك.
للإشارة، صادق مجلس النواب،أمس الأربعاء بالإجماع، على ذات المشروع بغرض استئناف المغرب لحضوره داخل الأسرة المؤسسية القارية.
وكان مزوار أبرز أمس، على هامش المصادقة على هذا المشروع بمجلس النواب، أن المصادقة على النص جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال مستويات عدة في مقدمتها التعاون جنوب/جنوب، الذي أضحى محور عقيدة السياسة الإفريقية للمغرب، والتي أثمرت شراكات متعددة سهر جلالة الملك على الإشراف المباشر على تطويرها وتعهدها من خلال الزيارات الملكية للبلدان الإفريقية الشقيقة، وبناء المواقف المشتركة وتقريب وجهات النظر ذات الصلة بالقضايا الإقليمية والدولية، والمساهمة المسؤولة والرصينة في حل النزاعات، والدفاع عن القارة الإفريقية في المحافل الدولية، والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار بالقارة، والعمل على إشاعة الأمن الروحي وبث قيم الاعتدال، ووضع سياسة وطنية غير مسبوقة على المستوى الإفريقي في ما يخص الهجرة مكنت الآلاف من المواطنين الأفارقة من تحقيق كرامتهم الإنسانية.
وسبق أن أشار وزير الخارجية المغربي، إلى أن هناك عراقيل تحاول أن يضعها بعض خصوم المغرب لعرقلة هذا المسعى المغربي وتأجيله.
واعتبر حينها أن مصادقة المغرب على المشروع بالبرلمان الجديد سيجرد خصوم المغرب من ورقة ضغط كانوا يحاولون استغلالها لتعطيل مسار انضمام المغرب إلى أسرته المؤسساتية.
وتؤيد لحد الآن 28 دولة إفريقية، المقاربة المغربية، في افريقيا، وعودته إلى ملء كرسيه الفارغ منذ عقود. رغم أن رئيسة المفوضية الإفريقية ضيقت على الطلب المغربي، في العودة إلى الاتحاد الافريقي، وذلك في خرق لميثاق الاتحاد الإفريقي، إذ لم يتم تعميم الطلب على الأعضاء، إلا في 3 نونبر بعد تدخل الملك شخصيا.