لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على قانون الاتحاد

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزنبيق في 11 يوليوز 2003)، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.
وفي سياق ذلك، أكد مزوار، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع اللجنة، الذي حضره أيضا ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي تعد حدثا تاريخيا وتكريسا لعمقه وارتباطه بإفريقيا.
وأوضح مزوار أن العمق الإفريقي وارتباط المغرب بإفريقيا والرؤية والمقاربة التي يتبناها الملك محمد السادس تعد كلها عوامل "ستتيح للمغرب بأن يكون حاضرا ويعطي قيمة مضافة لمساهمته داخل هياكل هذا الاتحاد".
من جانبه، أبرز محمد يتيم، رئيس اللجنة السالفة الذكر، أن جميع الاحزاب السياسية وفرقها النيابية، وبغض النظر على الجدل السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة المرتقبة، والقراءات التي أعقبت انتخاب هياكل مجلس النواب وعلى رأسها رئيس المجلس، قد "قامت بوضع هذه الحيثيات جانبا" على اعتبار أن المصلحة الوطنية تبقى "فوق كل اعتبار".
وأبرز أنه وقع اتفاق بين أمناء الأحزاب السياسية على اختيار رئيس لمجلس النواب، لاسيما وأن التوجيه الملكي أثناء انعقاد المجلس الوزاري الأخير طالب بتسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون المرتبط بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، واعتماده من طرف مجلسي البرلمان.
واعتبر يتيم أن جميع الفعاليات السياسية تبقى واعية بأهمية المصادقة على هذه الوثيقة، لافتا إلى أن "الزمن أصبح ضاغطا" نظرا لقرب عقد قمة الاتحاد الإفريقي، وموضحا أن المشروع ستجري المصادقة عليه بعد ظهر اليوم في جلسة عمومية لمجلس النواب ليحال مباشرة على مجلس المستشارين في ذات اليوم.
وشدد يتيم على أن المغرب برمته، ممثلا بقيادته في شخص صاحب الجلالة وبمؤسساته التشريعية وأحزابه السياسية، يراهن من وراء ذلك على توفير كافة أسباب كسب هذا الاستحقاق السياسي القاري.
وأبرز أن الرسالة الملكية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، كانت واضحة في الموضوع حيث أكد الملك أن عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي لا يعني بأي شكل من الأشكال الاعتراف بجبهة البوليساريو الوهمية.
والجدير بالذكر أن المجلس الوزاري المنعقد في 10 يناير الجاري بمراكش برئاسة الملك محمد السادس، كان قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار السامي، الذي أعلن عنه الملك، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.