توقيف ناشط فبرايري بمقتضى محاضر ترجع لحوالي ست سنوات

بعد حوالي ست سنوات قضاها في أدراج استئنافية مراكش، ملف مثير يُنفض الغبار عنه، أخيرا، من طرف النيّابة العامة بالمحكمة نفسها،فقد تم تقديم الناشط الفبرايري السابق،"يوسف العلوي"، الأستاذ حاليا لمادة اللغة العربية بثانوية "التوامة" بإقليم الحوز،يومه الجمعة، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، وذلك على خلفية مشاركته في المسيرة التي نظمتها حركة 20 فبراير في مراكش،بتاريخ 20 فبراير من سنة 2011، والتي كانت أعقبتها أحداث شغب تعرضت خلالها منشآت عمومية وخاصة للتخريب.
وقد تم توقيف العلوي، يوم الأربعاء المنصرم، بمقتضى مسطرة مرجعية،تم الاعتماد فيها على محاضر استنادية بناءً على التصريحات التي سبق أن أدلى بها بعض المتهمين،الذين جرى اعتقالهم، بتاريخ23 فبراير من سنة 2011، وهم يوزعون بيانا لحركة 20 فبراير يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة خلال اليوم الموالي،قبل أن تتم متابعتهم بتهمتي :"الدخول إلى نظام المعلوميات لتوزيع منشورات لا تحمل البيانات المتطلبة قانونا، والاعتداء على موظفين عموميين".
مصادر حقوقية وقانونية تستغرب كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين في محاضر الضابطة القضائية والتي جرّت الناشط الفبرايري السابق إلى المحاكمة،في حالة اعتقال، بعد مرور حوالي ست سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما بأن المصرحين الخمسة أنفسهم،الذين سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في الأحداث نفسها.
وسبق لهم أن صرحوا أمام قاضي التحقيق، خلال إدلائهم بشهاداتهم في ملف ناشطين فبرايريين آخرين تم توقيفهما،قبل أكثر من سنتين،بناءً على المحاضر الاستنادية نفسها،(صرحوا) بأن المتهمين كانا من منظمي التظاهرة السلمية، و لا علاقة لهما بأحداث الشغب التي وقعت عندما شارفت المسيرة على نهايتها، والتي قالوا بأنها من اقتراف بعض من سمّوهم ب" العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق".