اعتقال عون سلطة بتهمة تلقي رشوة بضواحي مراكش

قضية أخرى جديدة يتابع فيها موظف عمومي، بضواحي مدينة مراكش، بتهمة تلقي رشوة من أجل تسهيل حصول مواطن على وثائق إدارية، فقد تم تقديم عون سلطة، برتبة "مقدم"، في حالة اعتقال، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية اعتقاله، يوم الثلاثاء الماضي، من طرف الدرك الملكي بسيدي عبدالله غياث بإقليم الحوز، وهو ملتبس بتلقي رشوة قدرها ألف درهم مقابل حصول أحد المواطنين على شهادة إدارية.
وقد جاء توقيف عون السلطة على إثر شكاية توصلت بها مصالح الدرك الملكي من طرف مواطن يتهمه فيها بابتزازه مقابل حصوله على وثيقة إدارية قانونية، قبل أن يتم إخبار النيابة العامة المختصة، التي كلفت مركز الدرك الملكي بمنطقة سيدي عبدالله غياث بالتحقيق في الشكاية، إذ تم الاتفاق مع المشتكي على معاودة الاتصال بعون السلطة، والتعبير له عن موافقته على عرضه، وتحديد موعد معه من أجل تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه.
وقد نجح الكمين المنصوب للمقدم، الذي تم توقيفه متلبسا بتسلم الرشوة، قبل أن يتم اقتياده إلى مركز الدرك، ويتقرّر وضعه رهن الحراسة النظرية، لتتم إحالته، أمس الخميس، على النيابة العامة باستئنافية مراكش، التي من المرجح أن تتابعه بتهمة ارتكاب جريمة "الرشوة"، المنصوص عليها في المادة 248 من القانون الجنائي، والتي تتراوح العقوبة فيها بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم.
ويأتي توقيف عون السلطة المذكور بعد مرور ستة أشهر على النطق بالحكم في ملف آخر مشابه بمنطقة مجاورة، أدانت فيه غرفة الجنايات الابتدائية باستئافية مراكش، بتاريخ الخميس 27 يوليوز الفارط، الرئيس السابق لمجلس الجماعة القروية "سيدي عبدالمومن"، بإقليم شيشاوة، وقائد "تولوكلت" بمنطقة "امتوكة" بالإقليم نفسه، بثمانية أشهر نافذة لكل منهما، بعد أن تابعتهما بتلقي رشوة بعشرين مليون سنتيم، مقابل تسهيل حصول أحد المستثمرين على التراخيص اللازمة لإحداث مصنع للبلاستيك.
وقد جاء اعتقالهما، بتاريخ 11 أكتوبر من سنة 2015، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما المستثمر المذكور، لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر، أكد فيها بأنه يملك العديد من المشاريع الاستثمارية بمدينة الدار البيضاء، وأنه قرّر الاستثمار في مسقط رأسه بجماعة "سيدي عبدالمومن" من خلال بناء وتجهيز مصنع للبلاستيك، غير أنه قال بأنه ووجه بتلكؤ غير مبرر من طرف رئيس المجلس، الذي اتهمه بأنه طالبه برشوة لا تقل عن 20 مليون سنتيم مقابل تسهيل حصوله على التراخيص، مضيفا بأنه اتصل محتجا بقائد "تولوكت"، باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، إلا أن احتجاجاته لم تثمر أية نتائج تذكر، لا بل إنه زعم بأن القائد أكد له بألا مناص له من الاستجابة لمساومات الرئيس، عارضا عليه التوسط لديه للحصول على وثائقه الإدارية، قبل أن يقرّر المستثمر التبليغ عن الرشوة عبر الخط الأخضر لوزارة العدل والحريات، التي أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك بمراكش، الذي أعطى تعليماته لدرك شيشاوة بتولي التحقيق في مضامين الشكاية، وهو البحث الذي استُهلّ بالاستماع إلى المشتكي، الذي تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بالقائد ورئيس الجماعة والتعبير لهما عن موافقته على عرضهما، وتحديد موعد مع الرئيس من أجل تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، ليتم توقيفه متلبسا بتسلم الرشوة، قبل أن يتم وضعهما رهن الحراسة النظرية وإحالتهما على قاضي التحقيق، الذي أحالهما بدوره على المحاكمة.