هيأة حماية المال العام تكشف مشاريع "وهمية" كلفت الملايير

كشف فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، عن عدد من المشاريع التي تقول إنها كلفت الملايير من المال العام وتوجد حاليا في حالة "عطالة"، حيث عدّدت الهيأة في تقرير موقع باسم نجيم عبدوني، رئيس الفرع بالحسيمة، هذه المشاريع التي من ضمنها، المركز السوسيو رياضي الذي كلف غلافا ماليا قدره 40 مليون درهم، وهو مغلق منذ أزيد من سنتين.
ومن المشاريع التي قالت الهيأة إنها مغلقة، المركز الجهوي للتكوين المستمر الذي شيّد بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم، أما المحطة البحرية لنقل المسافرين التي كلفت، وفق الصدر ذاته، 236 مليون درهم "لا تستقبل إلا سفينة واحدة في الأسبوع تربط الحسيمة بمورتيل الإسبانية، علما أن هناك أخبارا تشير إلى وجود خطين يربطان بين الحسيمة بملاغا، والثاني يربط الحسيمة بالميريا"، تضيف الهيأة.
أما مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، الذي تم توسيعه بغلاف مالي يزيد عن 60 مليون درهم، فهو "شبه مغلق"، إذ "لا يؤمن إلا رحلة واحدة بين امستردام والحسيمة"، وكشفت الهيأة، أيضا، أن سوق "ميرادور" الذي قدرت تكلفته في البداية ب 65 مليون درهم، قبل أن ترتفع إلى 83 مليون درهم، "لا يؤدي دوره الاقتصادي، إذ إن أغلب المحلات التجارية تظل مغلقة طوال الأسبوع"، وأبرز المصدر أن صفقة بناء قنوات صرف مياه الأمطار التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 87 مليون درهم، والتي تدخل في إطار التدبير المفوض، "لا تؤدي أي دور"، أما هضبة شارع الزرقطوني، التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 21 مليون درهم، فإنها جرّت على المسؤولين ويلات أخرى على حد تعبير المصدر، إذ تمت "إضافة حوالي 300 مليون درهم لمنع انجراف التربة على مستوى مدخل الميناء".
وأوضحت الهيأة أن سوق الجملة أُنجز بغلاف مالي يُقدر ب23 مليون درهم يعرف عدة اختلالات على مستوى الموارد البشرية، إذ يتوفر على مراقبين اثنين فقط، لضبط ومراقبة السلع، كما أن الإدارة تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية (موظفان ومديرٌ)، وهو ما يجعل غالبية السلع تُباع خارج سوق الجملة مما يُفوت على السوق مداخيل جبائية مهمة.
وتطرقت الهيأة، كذلك، إلى الأشغال التي طالت مستشفى محمد الخامس، إلى جانب قلة الأسِرّة بمختلف الأجنحة، وطول مدة المواعيد وخصاص في الأطر الطبية، حيث أبرزت أن هذه الأشغال تُصعب من مهام الأطر الطبية والإدارية، كما أن المستشفى ذاته عرف مؤخرا احتجاجات من أحد المقاولين، الذي لم يتوصل بمستحقاته عن الأشغال التي أنجزها، لأنه وصل إلى حافة الإفلاس ومباشرة بعد مرور يومين من الاحتجاج توصل بمستحقاته، كما أن هناك مقاولين آخرين، وفق المصدر ذاته، لم يتوصلوا لحد الآن بمستحقاتهم.