قضاة جطو يرصدون "اختلالات" تقنية ومالية في إنجاز مشاريعة تنموية بجهة تازة الحسيمة تاونات

كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن جملة اختلالات مالية وتقنية في إنجاز وتدبير العديد من المشاريع التنموية بجهة تازة الحسيمة تاونات، ومنها عدم مطابقة بعض المعطيات المقدمة من طرف وكالة إنعاش الشمال مع الواقع، ومع الوضعيات التي تتوفر عليها المصالح التقنية بالجهة، حيث تبين أن بعض الأوراش لازالت متوقفة، وأخرى غير مستغلة رغم إنجازها، وأخرى تعرف "اختلالات" مالية وإدارية في عمليات الإنجاز والاستغلال، فضلاً عن غياب الشفافية بشأن بعض طلبات العروض لإنجاز عدد من المشاريع.

ورصدت التقارير أن وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال لم تكن منصفة بخصوص توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لدعم البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية بمناطق الشمال، إذ خصصت حوالي 70 في المائة من استثماراتها لجهة طنجة تطوان، في حين استفادت جهة الحسيمة من 14 في المائة فقط من ميزانية التنمية، حيث اتسمت الميزانية المخصصة لأقاليم تازة وكرسيف وتاونات بضعف الاعتمادات المرصودة لها، رغم عوامل الفقر ونقص البنية التحتية والعزلة التي تطغى على هذه الأقاليم.

واعتبر المجلس الأعلى، مؤخرا، أن بعض المنشآت التي تم إنجازها بالجهة من طرف الوكالة، لا تستغل من طرف الأطراف المعنيين بها، ومنها على سبيل المثال سوق "ميرادور" الذي تم تشييده بمدينة الحسيمة بكلفة بلغت أكثر من 83 مليون درهم وتمت أشغال بنائه في شهر يوليوز 2011، إلا أنه لم يتم استغلاله إلى حدود المعاينة الميدانية في شهر فبراير 2012.

ولوحظ أن العديد من المقتنيات المنجزة التي تخص آليات الأشغال العمومية وحافلات النقل المدرسي والعتاد المتنقل والعتاد المعلوماتي لم يتم استلامها من طرف أصحابها ووجهت إلى التخزين بمصالح الداخلية (الحسيمة، وأكنول)، في حين أنجزت الوكالة عدة مشاريع في غياب دراسات للجدوى مما أثر سلبا على تنفيذ العمليات، فضلاً عن وجود عدة حالات من فسخ الصفقات بمبررات تكمن في إهمال مرحلة تحديد المشاريع المجدية والتي تنعكس في التخلي أو تغيير حجمها وطبيعتها تبعا لتغيير أصحاب القرار الوالي مثلا، ومنها تهيئة مطرح جماعة نكور بالحسيمة التي بلغت كلفتها 47،5 مليون درهم والتي فسخت صفقتها بعد تنفيذ 75 في المائة من الأشغال.